قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد على 8 أشخاص، بينهم مسؤولون عسكريون واستخباراتيون سودانيون، في قضية تهريب أسلحة وذخائر وغسل أموال مرتبطة بتزويد الجيش السوداني بمعدات عسكرية دون تراخيص.

أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين في قضية تتعلق بتهريب أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى الجيش السوداني، إلى جانب اتهامات بغسل الأموال واستخدام شركات وحسابات مصرفية لإخفاء مصادر الأموال وطبيعة المعاملات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن قائمة المحكوم عليهم تضم نائب قائد الجيش السوداني "ياسر عبد الرحمن العطا"، والرئيس السابق لجهاز المخابرات والأمن السوداني "صلاح قوش"، والمسؤول المالي بالجيش "عثمان الزبير".

كما شملت الأحكام "راشد عمر عبد القادر علي"، و"أحمد عبد الله خلف الله"، و"أحمد ربيع سيد أحمد"، و"محمد فتح البيك"، و"ماهر عبد الجليل".

تهريب الذخائر عبر شركات وحسابات مصرفية

وأوضحت السلطات الإماراتية أن القضية تتعلق بعمليات شراء ونقل أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لصالح الجيش السوداني، باستخدام شركات تجارية وحسابات مصرفية وتحويلات مالية ومدفوعات نقدية.

وبحسب حيثيات الحكم، أجرى المتهمون عمليات تجارة أسلحة دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستخدموا مستندات وشركات وحسابات مصرفية لإخفاء حقيقة الصفقات ومصادر الأموال المرتبطة بها.

وأشارت المحكمة إلى إدخال ذخائر رشاشات من طراز «غوريونوف» إلى الإمارات، مع التخطيط لنقلها جوًا إلى مدينة بورت سودان، فيما سُجلت حمولة الطائرة على أنها معدات ومستلزمات طبية، رغم أنها كانت تضم ذخائر.

تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى المسؤولين السودانيين

ووفق التفاصيل التي أوردتها "وام" نقلًا عن الحكم، اتُّهم "ياسر العطا" بطلب شراء أسلحة ومعدات عسكرية، والسعي للحصول على تصريح يسمح للطائرة الناقلة للشحنة بالهبوط في مطار بورتسودان.

كما اتُّهم "عثمان الزبير" بتسديد المدفوعات الخاصة بشراء الأسلحة، وتحويل الأموال عبر نظام الحوالات إلى "ماهر عبد الجليل".

وأفادت المحكمة بأن منزل "صلاح قوش" شهد اجتماعات لمتابعة تنفيذ أول صفقة أسلحة، كما زعمت أن رئيس مكتبه السابق "خالد يوسف مختار" تسلّم العمولة المخصصة لقوش من الصفقة.

وحمّلت المحكمة "راشد عمر" دورًا محوريًا في تأسيس صفقات الأسلحة وتنفيذها، فيما أشارت إلى أن "ماهر عبد الجليل" عمل وسيطًا ماليًا، وسلّم راشد عمر نحو 8 ملايين درهم نقدًا ضمن إحدى الصفقات.

أحكام إضافية ومصادرة الأموال والشركات

وإلى جانب أحكام السجن المؤبد في قضية تجارة الأسلحة، فرضت المحكمة عقوبات إضافية بالسجن ثلاث سنوات على عدد من المتهمين بتهمة غسل الأموال، وهم "راشد عمر"، و"صلاح قوش"، و"عبد الله خلف الله"، و"ماهر عبد الجليل"، و"عثمان بابكر"، و"خالد يوسف مختار"، و"أحمد خلف الله عبد الله".

كما غرّمت المحكمة كل واحد منهم مليون درهم، وأمرت بمصادرة مبلغ مليون و545 ألف درهم من الأموال المضبوطة، إلى جانب الأسلحة والذخائر والهواتف وأجهزة الاتصال التي قالت إنها استُخدمت في ارتكاب الجرائم.

وقضت المحكمة كذلك بترحيل المحكوم عليهم من الإمارات بعد انتهاء مدة عقوباتهم، وفرض غرامة مليون درهم على كل واحدة من ست شركات مرتبطة بعمليات غسل الأموال، مع إلغاء تراخيصها وسجلاتها ومصادرة الأصول التي قالت إنها متحصلة من الأنشطة المخالفة.

وفي المقابل، برّأت المحكمة متهمين اثنين هما "مبارك علي الشيخ" و"مصعب عوض الكريم حسن" من التهم المنسوبة إليهما.

وصدر الحكم في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وما رافقها من تداعيات إقليمية وتوتر في العلاقات بين السلطات السودانية وأبوظبي. (İLKHA)