أثار قرار تعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية البولندية، بوغدان شفيتشكوفسكي، احتجاجات أمام مقر المحكمة، وسط تصاعد الخلاف بين الحكومة الموالية لأوروبا وحزب القانون والعدالة القومي المحافظ.

شهدت العاصمة البولندية وارسو احتجاجات أمام مقر المحكمة الدستورية، عقب الإعلان عن تعليق مهام رئيسها، بوغدان شفيتشكوفسكي، فيما فرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة في محيط المبنى.

وقالت الشرطة: "إن ثلاثة أشخاص أُوقفوا بعد تجاوز بعض المتظاهرين السياج المحيط بالمحكمة وإلقاء أشياء باتجاه قوات الأمن".

وفي أعقاب التطورات، أعلن الرئيس البولندي، كارول نافروتسكي، قراره قطع زيارته إلى السنغال والعودة إلى بلاده، وقال في منشور على منصة "إكس": "في مثل هذا الوقت، يجب أن يكون رئيس الجمهورية في بولندا، سأقطع زيارتي إلى السنغال وأعود إلى البلاد".

خلاف سياسي حول استقلال القضاء

وتعد المحكمة الدستورية والمؤسسات القضائية الأخرى من أبرز نقاط الخلاف السياسي بين الحكومة الحالية الموالية لأوروبا، وحزب القانون والعدالة (PiS) القومي المحافظ، الذي يمثل القوة الرئيسية في المعارضة.

وكان حزب القانون والعدالة قد تولى الحكم في بولندا بين عامي 2015 و2023، وتعرض لانتقادات داخل البلاد وفي الاتحاد الأوروبي بسبب اتهامات بالسعي إلى فرض السيطرة السياسية على مؤسسات قضائية رئيسية، بينها المحكمة الدستورية. وفرض الاتحاد الأوروبي غرامات على بولندا بسبب الإصلاحات القضائية التي أقرها الحزب خلال فترة حكمه.

وبعد وصول الحكومة الحالية بقيادة، دونالد توسك، إلى السلطة عام 2023، تعهدت بإعادة ترسيخ استقلال القضاء، غير أن مساعيها واجهت عراقيل بسبب استخدام رئيسين متعاقبين للبلاد حق النقض ضد مبادرات حكومية، وكان الرئيس الحالي نافروتسكي من بينهما.

غموض بشأن أسباب تعليق المهام

ونُشر خبر تعليق مهام رئيس المحكمة شفيتشكوفسكي على الموقع الإلكتروني للمحكمة، الجمعة، قرابة الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، قبل أن يتعذر الوصول إلى الموقع بعد وقت قصير.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن تعذر الوصول إلى الموقع حال دون تمكنها من التحقق بصورة مستقلة من الأسباب الرسمية للقرار.

وكان شفيتشكوفسكي قد عُيّن رئيساً للمحكمة خلال فترة حكم حزب القانون والعدالة، واتهمه توسك بعرقلة مباشرة عدد من القضاة الذين اختارتهم الأغلبية البرلمانية لممارسة مهامهم داخل المحكمة.

وفي تعليق على التطورات، قال توسك، في منشور عبر منصة "إكس": "إن إعادة ترسيخ سيادة القانون تمثل مسؤولية حكومته"، مضيفاً أن ذلك يشكل عملية صعبة، وأحياناً مؤلمة، بعد سنوات من الانتهاكات القانونية خلال حكم حزب القانون والعدالة، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة، قائلاً: "لا يوجد طريق آخر".

وكان توسك قد أعلن خلال كلمة ألقاها في فعالية "كامبوس بولسكا" في أغسطس/آب الماضي أن حكومته تمتلك خطة لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية بقضاة عُيّنوا وفقاً للقانون، مع إقراره بأن الطريقة التي ستتبعها الحكومة قد لا تحظى بقبول الجميع.

حزب القانون والعدالة يندد بالقرار

في المقابل، انتقد سياسيون من حزب القانون والعدالة قرار تعليق مهام شفيتشكوفسكي.

ووصف وزير العدل السابق زبيغنيو زيبرو، في منشور على منصة "إكس"، القرار بأنه "اعتداء صريح وجنائي على النظام الدستوري"، داعياً إلى ما وصفه بـ"مقاومة قوية وحازمة ومتضامنة ودون خوف". (İLKHA)