أصدرت السلطات الهندية قراراً بهدم مسجد ريس كورس التاريخي القريب من مقر رئيس الوزراء في نيودلهي والاستيلاء على أرضه، لكن المحكمة العليا في دلهي أوقفت إجراءات الهدم لمدة أربعة أسابيع استجابة لطلب تقدم به مسلمون لحماية المسجد.

وأثار قرار السلطات الهندية هدم مسجد ريس كورس التاريخي في العاصمة نيودلهي موجة اعتراضات، بعدما شمل القرار إزالة المسجد والاستيلاء على الأرض المقام عليها، رغم ما تمثله من أهمية دينية وتاريخية للمسلمين.

ويقع المسجد بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الهندي، فيما لجأ عدد من المسلمين ورواد المسجد إلى القضاء للمطالبة بحمايته ومنع تنفيذ قرار الهدم.

واستجابت المحكمة العليا في دلهي للطلب، وأصدرت قراراً مؤقتاً بوقف إجراءات الهدم لمدة أربعة أسابيع، مانحة المسجد حماية قضائية مؤقتة إلى حين استكمال النظر في القضية.

الأرض مسجلة كوقف إسلامي

واعترض مقدمو الالتماس على قرار الهدم والاستيلاء على الأرض الصادر عن مكتب الأراضي والتنمية التابع للسلطات الهندية، مؤكدين أن المسجد يمثل معلماً تاريخياً يتمتع بالحماية القانونية.

وأوضحوا في مذكرتهم القضائية أن الأرض المقام عليها المسجد مصنفة ضمن أملاك الوقف الإسلامي، الأمر الذي يستوجب الحفاظ على وضعها القانوني وحمايتها من إجراءات الهدم والاستحواذ.

وطالبوا المحكمة بوقف عمليات الهدم وضمان استمرار الاعتراف بالصفة الوقفية للأرض.

اعتراض على قطع المياه والكهرباء وتقييد الدخول

وتضمنت الشكوى أيضاً اعتراضاً على قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن المسجد، وفرض قيود على دخول المسلمين إليه.

وطالب مقدمو الالتماس بضمان وصول المصلين إلى المسجد بحرية، وتمكينهم من أداء شعائرهم الدينية دون عوائق.

المحكمة تمنح المسجد حماية مؤقتة

وقضت المحكمة العليا في دلهي بمنع الجهات الحكومية المعنية من اتخاذ أي إجراءات إدارية بحق المسجد أو الشروع في هدمه فعلياً طوال الأسابيع الأربعة المقبلة.

ولا يمثل القرار حكماً نهائياً بشأن ملكية الأرض أو مصير المسجد، وإنما يعلّق إجراءات الهدم مؤقتاً إلى حين استكمال النظر في الشكوى.

كما طلبت المحكمة من المؤسسات الحكومية المعنية مراجعة الاعتراضات المقدمة وإعداد تقرير بشأن القضية خلال شهر كانون الأول.

الحكومة الهندية تبرر القيود بأعمال التطوير

من جانبها، بررت الجهات الممثلة للحكومة الهندية تقييد الدخول إلى المسجد بأعمال التطوير الجارية في المنطقة، مدعية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المصلين.

وبموجب قرار المحكمة، سيبقى المسجد محمياً من إجراءات الهدم لمدة أربعة أسابيع، في انتظار الخطوات القضائية اللاحقة. (İLKHA)