رفض ملك بلجيكا فيليب استقالة رئيس الوزراء، بارت دي ويفر، مطالباً الائتلاف الحكومي باستئناف مفاوضات الموازنة فوراً، بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بشأن خفض العجز المالي وإصلاح المالية العامة، في ظل خلافات حول توزيع أعباء التقشف والضرائب.

رفض ملك بلجيكا فيليب استقالة رئيس الوزراء، بارت دي ويفر، ودعا إلى استئناف مفاوضات الموازنة بشكل فوري، في محاولة لتجاوز الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن إدارة المالية العامة.

وجاء قرار الملك عقب سلسلة لقاءات عقدها مع قادة الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحاكم، حيث أكد جميع القادة تمسكهم بالتوصل إلى خطة مالية متماسكة للسنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب بيان رسمي، تعهد قادة الأحزاب الخمسة بتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق داخل الحكومة، مؤكدين استعدادهم لإعطاء الأولوية للتوافق وتحمل المسؤولية.

وشدد الملك فيليب على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي، مستنداً إلى التعهدات التي قدمها قادة الأحزاب لرفض استقالة رئيس الوزراء والدعوة إلى استئناف المفاوضات.

ومن المقرر أن يقدم دي ويفر تقريراً إلى الملك في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بشأن تطورات المباحثات.

وكان رئيس الوزراء قد قدم استقالته يوم الاثنين الماضي، بعد فشل الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، إلا أن الملك أرجأ البت في الاستقالة، وأجرى مشاورات مع قادة الأحزاب المعنية قبل اتخاذ قراره.

خلافات بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب

وتسعى الحكومة الائتلافية إلى الاتفاق على إجراءات مالية بقيمة 10 مليارات يورو، تشمل خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب، بهدف تعزيز الوضع المالي للدولة، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن توزيع العبء بين الخيارين.

ويؤيد حزبا التحالف الفلمنكي الجديد (N-VA)، الذي يتزعمه دي ويفر، والحركة الإصلاحية الليبرالية (MR)، إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق، بما في ذلك مخصصات قطاع الرعاية الصحية.

في المقابل، تطالب الأحزاب الاشتراكية والوسطية المشاركة في الائتلاف بتمويل نسبة أكبر من إجراءات ضبط الموازنة من خلال فرض ضرائب على الثروات.

العجز والدين العام يتجاوزان معايير الاتحاد الأوروبي

وتواجه بلجيكا ضغوطاً مالية متزايدة، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" إلى أن عجز الموازنة بلغ 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، فيما وصل الدين العام إلى 108.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه.

وتتجاوز هذه النسب المستويات المرجعية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، والمحددة عند 3% لعجز الموازنة و60% للدين العام، ما يزيد الضغوط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات مالية تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وتحسين الوضع الاقتصادي. (İLKHA)