أعلن مكتب إعلام الأسرى في غزة أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت، اليوم الاثنين، عن 9 أسرى كانوا محتجزين لديها.

وقال المكتب: "إن الأسرى التسعة وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر بوابة كيسوفيم شرق دير البلح في وسط قطاع غزة".

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع، بأنها استقبلت 9 أسرى محررين من سجون الاحتلال. بينما نوهت مصادر حقوقية إلى أن الاحتلال أفرج عن الأسرى التسعة بعد فترات اعتقال متفاوتة.

وأوضحت المصادر أن الاحتلال أفرج عن 8 أسرى من سجن "سديه تمان" وأسيرًا واحدًا من سجن "النقب الصحراوي".

وذكرت أن الاحتلال أفرج عن 3 أسرى من رفح، وهم: أمجد عاطف إبراهيم محسن (31 عامًا)، وسام جميل محمد أبو عرار (23 عامًا)، ومحمد محمود سعيد يوسف (42 عامًا).

وأشارت إلى وجود أسيرين من بلدة بيت لاهيا، وهما: محمد رمضان أبو بنات (40 عامًا)، وعلي يوسف مصطفى جابر (33 عامًا)، بالإضافة لأسير من بيت حانون؛ محمد عليان رمضان شباري (56 عامًا).

وأفادت المصادر الحقوقية بأن الاحتلال أفرج عن أسيرين من جباليا، وهما: رامي جهاد محمد الحناوي (31 عامًا)، ومحمد عطا الله حسن النجار (38 عامًا)، إلى جانب أسير من الشجاعية وهو المُسن نافذ محمد العجلة (61 عامًا).

وتصنف سلطات الاحتلال نحو 1747 أسيراً من غزة كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وهو توصيف خطير يُستخدم لتجريدهم من الحماية القانونية الدولية، ويُتيح احتجازهم في معسكرات عسكرية مغلقة لا تخضع لأي رقابة.

وتؤكد إفادات الأسرى المحررين وجود انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد والحبس الانفرادي والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، في إطار سياسة عقابية ممنهجة تشرف عليها جهات عليا في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير".

وتعد هذه الممارسات، حسب خبراء في القانون الدولي، انتهاكات صريحة لمعاهدة جنيف الرابعة، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ غربي واضح.

وأمس الأحد، أظهر تقرير فلسطيني أن إجمالي عدد الأسرى بسجون إسرائيل حتى بداية يوليو/تموز الماضي بلغ نحو 10 آلاف و800، منهم 49 سيدة، و450 طفلاً، وهو العدد الأعلى منذ انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000. (İLKHA)