يؤكد الأستاذ حسن ساباز أن الاستقلال الكامل في عالم مترابط يبدو صعب التحقيق، إذ ترتبط الدول اقتصاديًا وقانونيًا وتخضع لتأثير القوى الكبرى التي غالبًا تحمي المخالفين، ولتحقيق استقلال فعلي، يجب تحديد مصادر الاعتماد الأساسية وتقليلها بشكل محسوب، مع التحلي بالعزم والإصرار والتمسك بالعدل والحق.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:

أحد أكثر الشعارات التي يرددها أنصار العولمة هو أن "العالم أصبح قرية واحدة"، وفي مثل هذا الواقع يصبح الحديث عن "استقلال كامل" بلا معنى حقيقي.

ففي عالم تتشابك فيه الاقتصادات، ولا تمتلك أي دولة التكنولوجيا بشكل كامل، وتتأثر الثقافات والتقاليد بالتيارات العالمية، هل يمكن أن يجعل البرلمان والدستور والجيش الوطني دولة ما مستقلة حقًا؟

الدول ملزمة بالقوانين الدولية، وحتى في التجارة، تدخل المحاكم الدولية لفرض العقوبات لصالح دولة على أخرى. الأمن والسلام محميان بالقانون الدولي، والمجرمون يُعادون إلى أماكن جرائمهم، ولا يُترك أي جاني دون عقاب.

في هذا السياق، غياب "الاستقلال الكامل" واعتماد الدول المتبادل، ووجود القيم الإنسانية والأخلاقية عالميًا، لا يُعتبر بالضرورة أمرًا سلبيًا. لكن الواقع مختلف عن هذه الصورة المثالية.

القوانين التي تلزم الجميع غالبًا لا تطبق على الأقوى. فمثلاً، يُثبت مئات الوثائق أن ما قام به الصهاينة في غزة يُعد إبادة جماعية، ومع ذلك لا يفرض على الجناة أي عقاب، بل يُحمونهم القوى الدولية.

القوانين التي تلزم الجميع لا تطبق عادة على الأقوى.

فبالأدلة الموثقة، يتضح أن ما فعله الإرهابيون الصهاينة في غزة يُعد "إبادة جماعية"، لكن أصحاب القوة يحمون هذه مرتكبي الفظائع ولا يسمحون بفرض أي عقوبات.

الرئيس الأمريكي، على سبيل المثال، يمكنه أن يقول لأمراء الخليج: "هذا المال كثير عليكم"، ويقترح "استقبال الفلسطينيين المطرودين قسريًا من أراضيهم"، بينما تُهاجم مدينة بطريقة وحشية وتُرتكب فيها إبادة جماعية، ويُقترح حل تجاري للمسألة.

وعلى الرغم من الإهانة والمهانة، يدّعي بعض قادة الدول أنهم "مستقلون".

وفي تركيا، يقارن بعض المحللين ويقولون: "نحن لسنا مثلهم، نحن نسير نحو الاستقلال الكامل".

لكن بالنظر إلى اجتماعات الأمم المتحدة وما حدث بعدها، يتضح مرة أخرى أن هذه الادعاءات ليست ذات أساس قوي.

إذا كنت تعتبر الجلوس بجانب ترامب امتيازًا، أو تشتكي من "عقوبات CAATSA" التي وُضعت لحماية المصالح الوطنية الأمريكية، فأنت لم تقترب حتى من شواطئ ما يُسمى "الاستقلال الكامل".

السؤال الاستراتيجي هو: هل نكتفي بالاعتماد على توازن القوى بين الفاعلين الكبار، أم نخطط لأن نصبح فاعلًا مستقلًا قادرًا على تحييد هذه الاعتمادات؟

الاستقلال الحقيقي يتطلب تحديد مصادر الاعتماد الرئيسة وبدء خطوات مدروسة لتقليلها بشكل محسوب. السؤال الاستراتيجي هو: هل نكتفي بالاعتماد على توازن القوى بين الفاعلين الكبار، أم نخطط لأن نصبح فاعلًا مستقلًا قادرًا على تحييد هذه الاعتمادات؟

الأهم أن الاستقلال لا يُقاس بالكلمات، بل بالقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، والوقوف إلى جانب الحق والعدل، حتى لو كان الثمن دفعه، العزم والإصرار هما مفتاح أي استقلال حقيقي. (İLKHA)