يسلط الأستاذ حسن ساباز الضوء على أهمية النقاشات الدستورية باعتبارها مرآة تكشف المواقف الحقيقية تجاه الحريات والقيم، مؤكدًا أن الدستور ليس مجرد ورقة قانونية، بل هو العقد الجامع الذي يرسم مستقبل الدولة وعلاقتها بشعبها، ويجب أن يستمد من قيم وإرادة الشعب التركي.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:

رغم أن النقاشات الدستورية غالبًا ما تُستحضر في مواسم الانتخابات، إلا أن أحدًا لا ينكر أهميتها البالغة، فهي تكشف بوضوح المواقف تجاه الحرية والتعددية والاحترام للقيم الدينية والاجتماعية، وتعمل كاختبار حقيقي لمن يرفعون شعار "الحداثة والليبرالية"، بينما يمارسون عقلية سلطوية في الجوهر.

الأمثلة عديدة؛ فبعض الأطراف لا يجد حرجًا في فرض المبادئ السياسية لحزب الشعب الجمهوري على المجتمع بأسره عبر نصوص الدستور، بل وتحصينها بمواد "غير قابلة للتغيير"، وكأنها أوامر منزلة لا يجوز النقاش فيها.

وبكل جرأة يصرّحون أن الدساتير لا يمكن أن تُجدَّد إلا عبر الانقلابات، دون أن يرفّ لهم جفن، والأدهى أن هؤلاء أنفسهم يعلنون رفضهم للسلطنة ويدّعون الدفاع عن الإرادة الشعبية وفضائل الجمهورية.

ورغم الدعوات المستمرة لمعارضة الدساتير التي تُكرّس الوصاية وتُقصي الشعب من الفعل السياسي، ظلّت الظروف السياسية تحول دون تحقيق ذلك.

في هذا الإطار جاء "ملتقى البحث عن التوافق المجتمعي والدستور الجديد" الذي نظّمه حزب الهدى ليشكّل محطة بارزة، إذ قدّم مقترحات عملية وفتح نقاشات جريئة حول منهجية صياغة دستور مدني يتناسب مع قيم المجتمع.

عدد من المفكرين والأكاديميين قدّموا رؤى لافتة؛ فالأستاذ أحمد سعيد أونَر شبّه النظام القانوني في تركيا بنهر خرج عن مجراه الطبيعي، فيما أكد البروفيسور أمير كايا أن نموذج الدولة المستورد من ثلاثينيات القرن الماضي لا ينسجم مع الواقع الاجتماعي، أما البروفيسور مصطفى شنتوب فشدّد على أن الدساتير يجب أن تستند إلى التقاليد لا أن تلغي ما قبلها، بينما رأى البروفيسور صفّت كوسه أن القول "المرأة والرجل متكافئان في القيمة" أصدق من شعار المساواة المطلقة.

الأستاذ ياسين أقطاي أطلق عبارة لافتة حين وصف وجود مواد غير قابلة للتغيير في الدستور بأنه "إهانة للعقل البشري"، في حين شدّد رئيس حزب الهدى، زكريا يابجي أوغلو، على أن إعداد دستور حرّ ومنسجم مع قيم الشعب مسؤولية تاريخية تقع على البرلمان، وأنه لا بد أن يكون ثمرة توافق وطني شامل لا مشروعاً لفئة بعينها.

البيان الختامي لخّص روح الملتقى بجملة واضحة:
"لقد آن الأوان للخروج من ظل الدساتير الانقلابية، والشروع في صياغة دستور مدني، تشاركي وعادل". (İLKHA)