حسم مجلس التحكيم لموظفي القطاع العام المواد الخلافية في المفاوضات الخاصة بالاتفاق الجماعي الثامن، وأقرّ 58 مادة تضمنت زيادات في الرواتب وتحسينات في الحقوق المالية لشرائح واسعة من الموظفين.

اختتمت في تركيا مفاوضات الاتفاق الجماعي الثامن الخاص بموظفي القطاع العام بقرارات صادرة عن مجلس التحكيم بعد تعثر الوصول إلى توافق بين الأطراف. وقد بدأت جلسات المجلس في 23 أغسطس واختُتمت في 26 أغسطس 2025 بإقرار 58 مادة شملت تحسينات مالية وإدارية لمختلف الفئات الوظيفية.

وشملت القرارات تعديلات مهمة في الرواتب والحقوق المالية، حيث استفاد منها المهندسون، المعماريون، الفنيون، الأطباء البيطريون، القابلات، الممرضات، المحامون، إضافة إلى الموظفين الحاملين صفات وظيفية مثل رئيس قسم، معاون مدير ومدير، وكذلك موظفي الفئات الخدمية المساعدة والإدارية العامة الذين لا يحصلون على علاوات إضافية.

أما نسب الزيادة في الرواتب فجاءت على النحو التالي: 11% في النصف الأول من عام 2026، و7% في النصف الثاني منه، و5% في النصف الأول من عام 2027، و4% في نصفه الثاني، إلى جانب زيادة قدرها 1000 ليرة تركية تُضاف إلى الراتب الأساسي ابتداءً من عام 2026.

ومن بين القرارات الأخرى التي اعتمدها المجلس: رفع علاوة موظفي الفئة الإدارية العامة والفئة الخدمية المساعدة بمقدار 10 نقاط إضافية، زيادة تعويضات إتقان اللغة الأجنبية، صرف أجور إضافية لعناصر الأمن والحماية في الأعياد الرسمية والدينية، زيادة مخصصات إعانة الأطفال ذوي الإعاقة، وتمديد مدة الاستفادة من المساكن الوظيفية للموظفين الذين لديهم زوج أو أبناء من ذوي الإعاقة.

وبهذه القرارات أُعلن انتهاء مسار الاتفاق الجماعي الثامن بشكل رسمي، غير أن رئيس اتحاد "ميمور-سان" علي يالتشين أعلن عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي انسحاب نقابته من جلسات المجلس، قائلاً: "انسحبنا من مجلس التحكيم". (İLKHA)