أفادت المصادر أن شركة شاؤول غويتا أعلنت إفلاسها عقب توقف صادراتها إلى تركيا، والتي كانت تمثل نحو 70% من إجمالي مبيعاتها.

أعلنت محكمة بئر السبع في كيان الاحتلال عن قرارها بتجميد الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة "شاؤول غويتا"، المتخصصة في جمع وبيع المعادن الخردة، والتي تنشط في مدينة أشدود المحتلة، وتوجّه أعمالها بشكل خاص نحو الأسواق الخارجية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الاقتصاد العبرية "كالكاليست"، جاء هذا القرار بعد إعلان الشركة إفلاسها نتيجة تراكم ديونها الكبيرة للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، والتي بلغت نحو 105 ملايين شيكل (ما يعادل 1 مليار و336 مليون و802 ألف ليرة تركية).

ويُعد "بنك هابينليومي" أكبر دائني الشركة بمطالبة قدرها 18 مليون شيكل، يليه "بنك هابوعليم" بنحو 15 مليون شيكل، ثم "بنك ديسكونت" بـ11 مليون شيكل، و"بنك مزراحي طفاحوت" بـ1.5 مليون شيكل. كما تدين الشركة لشركة بطاقات الائتمان "ماكس" بحوالي 5 ملايين شيكل، بالإضافة إلى 4 ملايين شيكل لكل من شركتي التمويل غير المصرفي SR Accord وAmpha.

وكشف تقرير مالي قُدم إلى المحكمة في أغسطس/آب 2025 أن الشركة شهدت انخفاضًا حادًا في حجم أعمالها، حيث تراجعت مبيعاتها من 200 مليون شيكل في عام 2022 إلى 35 مليون شيكل فقط في النصف الأول من عام 2025. كما أشار التقرير إلى أن قيمة المخزون كانت أقل بعشرات الملايين من الشواكل مما صرحت به الشركة عند طلب القروض، إلى جانب ارتفاع نفقات التشغيل على الإيرادات، مما أدى إلى تكبدها خسائر واعتمادها المستمر على مصادر تمويل خارجية.

وتُعد شركة "شاؤول غويتا" شركة "إسرائيلية" مملوكة بالكامل لمؤسسها شاؤول غويتا، وتدار بشكل مشترك من قبل ابنيه أساف ونير غويتا. وتتمحور أنشطتها حول فرز وضغط وبيع المعادن الخردة، مع اعتماد كبير على تصدير الحديد. ففي عام 2023، شكلت الصادرات نحو 70% من إيراداتها، وكانت تركيا السوق الرئيسي.

وبحسب ما ورد في ملفات المحكمة، فإن الحرب الجارية أثّرت بشكل مباشر على حجم مبيعات الشركة وأرباحها، خاصة وأن معظم دخلها كان يأتي من التصدير إلى تركيا، والذي تراجع تدريجيًا ثم توقف كليًا في مايو/أيار 2024، ما شكّل ضربة قاصمة للشركة التي كانت تعتمد على السوق التركية بأكثر من 70% من مبيعاتها.

ويقع مصنع الشركة على أرض مساحتها 11 دونمًا في المنطقة الصناعية بأشدود، وتعود ملكيته لعائلة غويتا، لكنه مرهون لعدة مؤسسات مالية، من بينها بنك "مركانتيل"، وشركة "ميتسفن" التابعة لمجموعة "هارئيل"، بالإضافة إلى "طال هلي يسكي" أحد شركاء شركة استيراد الأغذية "نتو ميليندا".

يُذكر أن المصنع شهد انفجارًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أسفر عن مقتل عاملين.

وتعكس قضية "شاؤول غويتا" عمق الأزمة التي يعيشها قطاع تصدير المعادن في كيان الاحتلال نتيجة الحرب وقطع العلاقات التجارية مع تركيا، كما تسلط الضوء على هشاشة القطاع الصناعي الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياته الاقتصادية الواسعة. (İLKHA)