تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة 40 تريليون دولار للمرة الأولى، بعد أن تضاعف تقريبًا منذ عام 2017، في ظل استمرار تجاوز الإنفاق الحكومي للإيرادات والاعتماد المتزايد على الاقتراض لتمويل عجز الموازنة.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين الوطني للولايات المتحدة تجاوز 40 تريليون دولار، مرتفعًا من نحو 20 تريليون دولار منذ عام 2017، ليتضاعف خلال أقل من عقد ويصل إلى مستوى قياسي.

وأرجعت البيانات الارتفاع الحاد في الدين إلى تجاوز الإنفاق الحكومي للإيرادات، ما دفع الحكومة الأمريكية إلى زيادة الاقتراض لسد عجز الموازنة.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، قال رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي مايكل بيترسون: "إن الولايات المتحدة تسجل عجزًا في الموازنة منذ 26 عامًا"، مشيرًا إلى أن العديد من المشكلات الهيكلية المعروفة في الموازنة جرى تجاهلها.

وأضاف بيترسون أن مشكلة الدين، مثل أي مشكلة أخرى، تزداد سوءًا كلما طال تجاهلها، مؤكدًا أن الوضع "يتدهور بوتيرة متسارعة".

ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الاقتراض، تستحوذ مدفوعات فوائد الدين على حصة متزايدة من الإنفاق الحكومي، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الدين بشكل أكبر. وتنفق الحكومة الأمريكية حاليًا على خدمة الدين أموالًا تفوق ما تنفقه على الدفاع الوطني أو برنامج "ميديكير" للرعاية الصحية.

ويرى محللون أن نمو الدين الوطني من غير المرجح أن يتباطأ. وأشار دين بيكر، الشريك المؤسس لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية، إلى ارتفاع الإنفاق العسكري، معتبرًا أنه يزيد من أعباء الموازنة، وقال: "نحن نسير في الاتجاه الخاطئ".

ويقدر معهد بيترسون أن الدين الوطني الأمريكي قد يصل إلى 50 تريليون دولار خلال ست سنوات إذا لم تتخذ البلاد إجراءات لإصلاح الإنفاق أو النظام الضريبي. (İLKHA)