أكد الأستاذ "إسلام الغمري" أن منع قافلة الصمود، التي انطلقت لكسر الحصار الصهيوني المفروض على غزة، من دخول مصر لم يكن مجرّد إجراء أمني، ما جرى هو جريمة متكاملة الأركان، مُخطَّط لها وموجَّهة بأوامر عليا.

جاء في مقالة دورية حصرية لوكالة إيلكا للأستاذ "إسلام الغمري"، نائب رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والإستراتيجية، ما يلي:

في لحظةٍ ظنّ العالم فيها أن الكرامة قد دفنت تحت أنقاض غزة، خرجت "قافلة الصمود" تُحيي ما تبقى من شرفٍ إنساني في هذا الكوكب المتوحّش، عشرات النشطاء – من رجالٍ ونساء، من العرب والعجم، من نوّابٍ وشخصياتٍ مدنية – تحرّكوا بوازعٍ من العقيدة، ومن ضميرٍ لم يمُت، ومن إنسانيةٍ لم تُشوَّه بعد، لكسر الحصار عن غزة التي تُباد أمام سمع وبصر الدنيا.

لكن الرد لم يأتِ من الاحتلال، بل من بوّابةٍ يُفترض أنها عربية! من أرض الكنانة، حيث خرجت عصابات من البلطجية لتنفذ سياسة العار. الضرب، والسحل، والإهانة، والترويع، وحتى إسالة دماء نائب تركيّ منتخب من حزب الهدى الإسلامي، كلّها جرت على يد من يُفترض أنهم "حرّاس الدولة".

أيُّ سقوط هذا؟ وأيُّ خيانةٍ هذه؟

منع القافلة من دخول مصر لم يكن مجرّد إجراء أمني. ما جرى هو جريمة متكاملة الأركان، مُخطَّط لها وموجَّهة بأوامر عليا. ليس الأمر مجرد "منع" بل إهانة متعمّدة لرمزية القافلة، ولمعنى أن يتحرك ضمير العالم حين يصمت الرسميون.

ما الذي يخشاه النظام المصري من دخول قافلة مدنية؟! هل يخشى من صوتٍ يُدين صمته؟ أم من دمعةٍ تفضح تواطؤه؟ أم من صورة تُحفر في ذاكرة الشعوب فتضعه في خندق العدوّ؟

البلطجة ليست موقفًا رسميًا… لكنها سياسة

أن تتسلّط مجموعات أمنية بلباسٍ مدني، على برلمانيين ونشطاء عزّل، فهذا ليس تصرّفًا فرديًا. هذا هو جوهر الدولة البوليسية حين تخاف من فكرة، وتطارد الكلمة، وتخشى نظرةً تُدين. إن الاعتداء على النائب التركي، وترويع النساء في القافلة، والاعتقالات التعسفية، والتشهير الإعلامي، كلّها تؤكد أن النظام المصري لم يعد "متواطئًا" في الحصار فقط، بل أصبح الذراع الأقذر في تطبيقه.

مصر الحقيقية لا تُختزل في هذه العصابة

أقولها بوضوح: ما جرى لا يُعبّر عن شعب مصر. بل يُسيء إليه.

مصر التي نعرفها ليست هذه الزمرة البلطجية. ليست ضابطًا يركل ناشطة، ولا أمنجيًا يشهر سلاحه في وجه نداء ضمير. مصر هي التي رفعت الراية يوم حطين، وكسرت التتار والمغول يوم عين جالوت، وعبرت القناة يوم نكسة الصهاينة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

مصر الإسلام، والعروبة، والحضارة، لا يمكن أن تكون في خندق خنق أهل غزة، ولا يمكن أن تقف في وجه القوافل بل ينبغي أن تسير على رأسها.

المسؤولية الجنائية على من منع الحياة

إن ما جرى مع قافلة الصمود لا يمكن السكوت عنه:

        •      النظام المصري انتهك القانون الدولي الإنساني بمنع المساعدات وقت الإبادة.

        •      ارتكب جريمة ضد الإنسانية حين اعتدى على قافلة محمية قانونيًا.

        •      ويُحاسب اليوم – أخلاقيًا وسياسيًا – أمام الشعوب الحرة، وغدًا أمام محاكمات التاريخ وربما العدالة الدولية.

يا قافلة الصمود… لستِ وحدك!

رسالتي إلى أبطال القافلة:

عذرًا منكم… هذه الشرذمة لا تمثلنا.

عذرًا لأن الدم سال في أرضٍ كان يجب أن تحتضنكم لا أن تطعنكم.

عذرًا لأن الكرامة تُداس باسم السيادة، وتُكتم باسم الأمن.

لكن اعلموا: لقد كسرتم جدار الصمت. ووجّهتم صفعةً أخلاقية لحلف الحصار. وأعدتم تعريف “العدو” في زمن اختلطت فيه الرايات، وتلوّنت فيه الخناجر.

إنّها لحظة الفرز الكبرى…

من مع غزة؟ ومن مع خنقها؟

من مع الحياة؟ ومن مع الإبادة؟

من مع المقاومة؟ ومن مع التطبيع القذر؟

لقد سقط القناع. وانكشفت وجوه التواطؤ. وسُجّل في سجل العار: أن برلمانيًا من تركيا أُهين على الأرض التي أنجبت صلاح الدين… وأن القافلة التي تحرّكت من تونس، لم تجد صدًّا من الاحتلال بل من خندقٍ يدّعي "الحياد" كذبًا.

الختام: التاريخ لا يرحم

يا قافلة الصمود… صمودكم كتب شهادةً للتاريخ.

ومن أسال دمكم، أسال معه ما تبقى من شرف نظامٍ يدفن سمعته كل يوم تحت رمال رفح.

أما أنتم، فقد فزتم.

فمن يُضرب من أجل الحق لا يُهزم.

ومن يُمنع من الدخول، دخل القلوب.

ومن يُهاجَم في سبيل إنقاذ غزة، ارتقى إلى مرتبة من لا يُنسى.

وإلى النظام الذي فعل ما فعل:

اعلم أن الظلم لا يُعمر.

وأن الشعوب لا تغفر.

وأن التاريخ… لا يرحم. (İLKHA)