رفضت القاهرة مقترحًا إسرائيليًا يقضي ببقاء قوات الاحتلال في محافظة رفح وإقامة مدينة خيام قرب الحدود المصرية، مشددة على تمسّكها بالحفاظ على الوضع الجغرافي القائم ورفض أي ترتيبات تمسّ السيادة أو تمهّد لتهجير سكان غزة.

كشف مصدر مصري مطلع على جهود الوساطة التي تشارك بها القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة طبيعة رد الاحتلال الصهيوني على الاحتجاج المصري بشأن خرائط إعادة الانتشار التي قدمتها تل أبيب خلال المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، وتتضمن سيطرة وانتشاراً للاحتلال بشكل كامل في محافظة رفح الفلسطينية، وكذلك الخطط الرامية لإقامة مدينة خيام تستوعب أعداداً ضخمة من سكان غزة برفح.

وقال المصدر المصري: "إن القاهرة تلقت رداً إسرائيلياً على الاحتجاج، تضمن إمكانية إشراف مصر على إدارة تلك المنطقة المتاخمة لحدودها أو المشاركة بشكل مباشر في إدارتها مع السلطة الفلسطينية التي ستتولى إدارة وتنظيم حياة المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة، مع إمكانية السماح بوجود السلطة الفلسطينية، بمعاونة مصرية، إذا كان ذلك سيمثل ضمانة لمصر بعدم تهديد أمنها".

وأوضح المصدر أن الموقف المصري من الرد الإسرائيلي جاء رافضاً، معتبراً أنه استمرار لفرض أمر واقع يخالف الاتفاقيات الدولية، حيث دفع الجانب المصري، بحسب المصدر، بأن الطرح الوحيد المقبول بالنسبة للقاهرة في هذا السياق هو المحافظة على الوضع الجغرافي الحالي للمنطقة، والسماح للجنة الإسناد المجتمعي بتولي مسئوليتها وإدارة القطاع، ما دامت إسرائيل ترغب في عدم وجود دور لحركة حماس في إدارة القطاع وإنهاء سيطرتها عليه.

وبحسب المصدر، "فإن القاهرة جددت مؤخراً استعدادها لتدريب عناصر الأمن الذين سيتولّون المسؤولية في غزة لضمان انضباط الأوضاع الأمنية والمعيشية، وعدم تشكيل القطاع تهديداً لإسرائيل وتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل له بموافقة كافة الأطراف المعنية".

وأكد المصدر المصري أن الخلاف الأخير بشأن ما أسماه "خطة غزة الجديدة" من جانب حكومة الاحتلال ضاعف حجم التوتر بين الجانبين.

وتهدف خطة الاحتلال لإزاحة سكان غزة نحو جنوب القطاع، واختصار القطاع في المنطقة المحصورة بين محور موراغ في جنوب غزة ومحور"فيلادلفي"، مع تخفيض عدد السكان إلى النصف تقريباً عبر الضغط ودفعهم للهجرة الطوعية والقسرية.

وكان مصدر مصري قد كشف في وقت سابق، أن الوفد الأمني المصري المشارك في الوساطة سجل تحفظ القاهرة واعتراضها على خريطة إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الهدنة التي يدور التفاوض بشأنها، والتي قدمها الوفد الإسرائيلي، وتتضمن الاحتفاظ بالقوات في محافظة رفح بالكامل، بحسب "العربي الجديد".

وقال المصدر: "إن الوفد المصري أبدى تحفظه على الخطة الإسرائيلية، دافعاً بمخاوف القاهرة من الخطة الرامية لإقامة ما يسمى بمدينة خيام في رفح، ودفع سكان القطاع إلى الانتقال نحوها عبر آليات توزيع المساعدات، موضحاً أن الوفد المصري أكد أن تلك الخطة تعني خلق قنبلة بشرية على الحدود مع مصر، ما يمثل تهديداً واضحاً للأمن القومي المصري.

وأكد المصدر أن الرفض المصري للخريطة المقدمة من الاحتلال عزز موقف حركة حماس الرافض لها والمتمسك بالعودة إلى خطوط الثاني من مارس/آذار الماضي، قبل أن ينقلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار السابق في الأول من آذار/ مارس.

وكانت مصر قد سجلت شكوى رسمية عبر آلية اللجنة العسكرية التنسيقية المعنية بالترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر والأراضي المحتلة، بسبب وجود إحدى نقاط توزيع المساعدات الخاصة بمؤسسة غزة الإنسانية بالقرب من الحدود المصرية مع القطاع، ما اعتبرته القاهرة تهديداً مباشراً لأمن حدودها، ومحاولات ملتفة لتهجير سكان القطاع إلى سيناء. (İLKHA)