دعت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب "هدى بار" الجهات المختصة إلى التحلي بمزيد من المسؤولية، مشيرة إلى أن الأكاديمي المصري محمد عبد الحفيظ عبد الله يواجه خطر الترحيل إلى مصر.

جاء في بيان صادر عن رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب الهدى: "في حال تم ترحيل محمد عبد الحفيظ إلى مصر، فإن خطر تعرضه للتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، وحتى الإعدام، مرتفع للغاية".

"تم البدء بإجراءات الترحيل بحقه"

وأشار البيان إلى أن الأكاديمي المصري محمد عبد الحفيظ عبد الله قد لجأ إلى تركيا هربًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، وأضاف البيان أن عبد الحفيظ يعيش في تركيا منذ 8 سنوات مع عائلته.

وجاء في البيان أيضًا: "تم توقيفه أمس في مطار إسطنبول، وتم البدء بإجراءات الترحيل بحقه. وقد مُنع من دخول البلاد بحجة وجود حظر دخول أو رمز تقييد بحقه؛ إلا أن مضمون هذا الحظر وأسبابه والأساس القانوني له لم يتم مشاركته مع الرأي العام بشفافية. مع ذلك، فإن ترحيل محمد عبد الحفيظ إلى مصر يعني تعرّضه للتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، وحتى خطر الإعدام بشكل كبير".

"ترحيل محمد عبد الحفيظ يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي"

وأوضح البيان أن ترحيل محمد عبد الحفيظ إلى مصر يشكل انتهاكًا لالتزامات تركيا الوطنية والدولية، وأضاف: "تنص المادة 17 من الدستور، والمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 33 من اتفاقية جنيف لعام 1951 بوضوح على أنه لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلد تكون فيه حياته أو حريته أو أمانه مهددة (مبدأ عدم الإعادة القسرية)".

"ندعو إلى ضمان أن يعيش محمد عبد الحفيظ مع أسرته بأمان في تركيا"

وفي ختام البيان، وُجّه نداء إلى رئاسة إدارة الهجرة ووزارتي الداخلية والخارجية التركية، جاء فيه: "ندعو الجهات المعنية إلى وضع حدّ لهذا الانتهاك الواضح للقانون، وضمان أن يعيش محمد عبد الحفيظ بأمان مع أسرته في تركيا". (İLKHA)