أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة لقرار ما يسمى بالكنيست الصهيوني، الذي يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، والتي تقع تحت الاحتلال منذ عام 1967.

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا بشأن الخطوات التي اتخذها البرلمان الصهيوني نحو ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "إن القرار الذي تم التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي، والذي يطالب بضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، باطل من حيث القانون الدولي ولا يحمل أي شرعية."

وأكد البيان أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أية خطوات باتجاه ضمها تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأضافت الخارجية التركية أن "جميع المحاولات غير الشرعية والاستفزازية التي تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية تهدف إلى تقويض جهود السلام في المنطقة، وتمثل عقبة خطيرة أمام تحقيق الاستقرار."

كما أشار البيان إلى أن سياسات حكومة "نتنياهو" القائمة على العنف ومحاولات البقاء في السلطة من خلال ممارسات غير قانونية تتسبب في أزمات متزايدة، وتشكل تهديدًا خطيرًا للنظام الدولي ولأمن المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، ملزمة ورادعة ضد عدوان إسرائيل المتصاعد، قائلًا: "يجب على النظام الدولي أن يفي بالتزاماته القانونية والأخلاقية بشكل فعال في مواجهة عدوان إسرائيل الإبادي." (İLKHA)