شدّد نائب رئيس حزب الهدى وعضو البرلمان عن ولاية مرسين فاروق دينتش، خلال زيارته إلى ولاية ملاطية، على أهمية مكافحة الإرهاب والمخدرات، ومعالجة تداعيات الزلزال ولا سيما ملف المساكن والمحال التجارية، إضافة إلى قضايا الأجور، والبنية التحتية، والاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن هدف السياسة هو خدمة المجتمع لا المزايدات الخطابية.

أجرى نائب رئيس حزب الهدى وعضو البرلمان التركي عن مرسين فاروق دينتش زيارة إلى ولاية ملاطية استمرت يومين، التقى خلالها ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، وأجرى جولات ميدانية للاطلاع على أوضاع المواطنين والتجار، وبحث أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام.

وفي افتتاح اللقاء، أوضح رئيس فرع الحزب في ملاطية "بهجت سيفغيلي" أن دينتش يحرص على زيارة الولاية بشكل دوري، والاستماع مباشرة إلى مشاكل المواطنين، ونقل التقارير التي تُعدّ ميدانيًا إلى البرلمان التركي.

من جهته، أكد دينتش أن الحزب يتعامل مع السياسة بوصفها وسيلة لخدمة الناس، مشددًا على أن هدف العمل السياسي ليس الاستعراض أو تعميق الانقسام المجتمعي، بل إيجاد حلول واقعية لمشاكل المواطنين، سواء على المستوى المحلي أو من خلال طرحها تحت قبة البرلمان.

وتطرّق دينتش إلى ملف “تركيا بلا إرهاب”، موضحًا أن الحزب يدعم منذ البداية إنهاء العنف والسلاح، مؤكدًا ضرورة الفصل بين قضية الإرهاب وقضية الأكراد، ومشيرًا إلى أن الحقوق والحريات الأساسية لا يجوز أن تكون موضع مساومة أو مشروطة بانتهاء ملف معين.

كما حذّر من تفشي المخدرات في المجتمع، معتبرًا أن هذه القضية لا تقل خطورة عن الإرهاب، وداعيًا إلى اعتماد سياسة شاملة تقوم على العلاج الإجباري للمدمنين، وتشديد العقوبات على المتورطين، خصوصًا من العاملين في المؤسسات العامة، مع إنشاء هيئة عليا متخصصة لمكافحة المخدرات.

وفي الشأن الاقتصادي، انتقد دينتش مستوى الحد الأدنى للأجور، معتبرًا أنه لا يوفّر الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم، ولا يمكّن الشباب من تأسيس أسر، محذرًا من تداعيات ذلك على مستقبل البنية الديمغرافية في تركيا.
ودعا إلى احتساب الحد الأدنى للأجور على أساس الأسرة لا الفرد، وإعفائه من الضرائب.

أما بشأن تداعيات الزلزال، فقد سلّط دينتش الضوء على استمرار مشاكل الإسكان والبنية التحتية في ملاطية، مشيرًا إلى وجود قرى لم تُوضع أساسات منازلها بعد، إضافة إلى شكاوى تتعلق بصغر مساحات المساكن المسلّمة ورداءة التنفيذ وغياب الرقابة. وأكد ضرورة وجود جهة مسؤولة تُعالج النواقص فور تسليم المنازل.

كما دعا إلى عدم التسرع في نقل التجار إلى محالهم الجديدة دون استكمال البنية التحتية والتنظيم الحضري، محذرًا من تعميق معاناة التجار الذين تضرروا بشدة جراء الزلزال.

وتناول دينتش أيضًا مشاكل قطاع الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف جعل تربية المواشي شبه مستحيلة، إضافة إلى انتقاده لمشاريع القوانين البيئية المفروضة من الخارج، معتبرًا أن على تركيا صياغة تشريعاتها بما يتناسب مع مصالحها الوطنية، لا وفق إملاءات خارجية.

وختم دينتش تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيواصل جولاته الميدانية، ونقل مشاكل المواطنين إلى الجهات المعنية والبرلمان، بهدف إيجاد حلول عملية ومستدامة تخدم المجتمع وتخفف من معاناة المتضررين. (İLKHA)