دخل حيّز التنفيذ الاتفاقُ المبرم بين تركيا والمملكة العربية السعودية، والذي يقضي بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة.

بموجب قرار رئاسي وقّعه الرئيس رجب طيب أردوغان ونُشر في الجريدة الرسمية، دخلت حيّز التنفيذ الاتفاقية المبرمة بين جمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وكانت الاتفاقية قد وُقّعت في أنقرة بتاريخ 6 مايو/أيار 2026، وجرى اعتمادها في إطار أحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، بما يعكس الإطار القانوني المنظم لإجراءات الدخول والإقامة والهجرة.

وتنص الاتفاقية، المؤلفة من 12 مادة، على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسهيل الحركة الدبلوماسية، وتعزيز قنوات التواصل الرسمي، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وبحسب القرار، يقتصر الإعفاء من التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، في حين يستمر العمل بنظام التأشيرة الإلكترونية بالنسبة لحاملي الجوازات العادية من المواطنين الأتراك عند السفر إلى المملكة العربية السعودية.

كما أوضحت الجهات المعنية أن نظام التأشيرة الإلكترونية لا يشمل أداء فريضة الحج، مع استمرار الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمواسم الدينية وفق الضوابط المعتمدة. (İLKHA)