انتقد وزير العدل التركي، أكين غورليك، التصريحات والتقييمات الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن المسارات القضائية الجارية في تركيا، مؤكدًا أن القضاء التركي مستقل ويتخذ قراراته ضمن صلاحياته الدستورية، وأن محاولات تسييس القضايا القضائية تمثل تدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد.

أعرب وزير العدل التركي، أكين غورليك، عن رفضه للانتقادات التي وُجهت إلى القضاء التركي خلال مناقشات شهدها البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وأن مؤسساتها القضائية تعمل وفق مبادئ دولة القانون وفي إطار الدستور.

وقال غورليك، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن تشويه صورة المسارات القضائية الجارية في تركيا واستخدام ملفات لا تزال قيد النظر القضائي لأغراض سياسية، إلى جانب توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة ضد القضاء التركي وضده شخصيًا، لا يمكن تفسيره إلا من خلال الأحكام المسبقة والدوافع الأيديولوجية".

وأضاف أن بعض الجهات داخل البرلمان الأوروبي تتبنى مقاربات ذات طابع سياسي، معتبرًا أن هذا النهج ينعكس سلبًا على مصداقية المؤسسات التي تمثلها تلك الجهات.

وأكد الوزير أن المرجعية الأساسية بالنسبة لتركيا هي إرادة الشعب التركي وقرارات المحاكم المستقلة، مشيرًا إلى أن تقارير البرلمان الأوروبي لا تتجاوز كونها وثائق سياسية ذات طابع استشاري، ولا تمتلك صفة الإلزام.

وشدد غورليك على أن استهداف المؤسسات القضائية التركية من خلال هذه التقارير يمثل محاولة للتدخل في الإرادة الوطنية والحقوق السيادية للدولة التركية.

"لا يمكن تعطيل هذه المعركة عبر حملات الضغط السياسي"

وفي معرض رده على بعض الشخصيات الأوروبية التي انتقدت تركيا، قال غورليك: "إن من المناسب أن يراجع بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الجدل الذي أثير سابقًا حول مسيرتهم السياسية وما ارتبط بها من نقاشات تتعلق بالشفافية والأخلاقيات والمساءلة، بدلًا من توجيه الانتقادات إلى تركيا".

وأضاف أن بلاده تواصل بحزم مكافحتها للإرهاب والجريمة المنظمة والفساد وجميع أشكال الأنشطة غير القانونية، مؤكدًا أن هذه الجهود لن تتأثر بحملات الضغط السياسي سواء جاءت من الداخل أو الخارج.

وأشار وزير العدل التركي إلى أن القضاء التركي لا يمكن إخضاعه لأي وصاية أو ضغوط، مؤكدًا استمرار المؤسسات القضائية في أداء مهامها من أجل حماية الأمن العام وصون الدولة والحفاظ على سيادة القانون.

واختتم تصريحاته بالتشديد على أن تركيا ستواصل التمسك باستقلال قضائها ومؤسساتها الدستورية، وأنها لن تسمح لأي تدخلات أو ضغوط سياسية بالتأثير على سير العدالة أو قرارات المحاكم. (İLKHA)