الحكومة التركية تصدر قراراً جديداً حول زواج الأجانب في تركيا

أصدرت الإدارة العامة لشؤون السكان والمواطنة بوزارة الداخلية التركية قرارًا جديدًا بشأن إجراءات زواج الأجانب.
أرسلت الإدارة العامة لشؤون السكان والمواطنة التابعة لوزارة الداخلية التركية برقية إلى مكاتب تسجيل الزواج، مفادها بأنه تم إلزام الأشخاص الذين يرغبون في الزواج بتصريح الإقامة في البلاد، وذلك لمنع المتزوجين بغاية الحصول على الجنسية التركية.
وجاء في القرار أنه كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يرغبون في القدوم والاستقرار في تركيا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وجاء في القرار أن الحصول على تصريح الإقامة عن طريق الزواج من مواطن تركي أصبح مسألة مفتوحة للاستغلال، وذكر أن الزواج من مواطن تركي يفتح الأبواب أمام الحصول على الجنسية، وأن الرعايا الأجانب الذين يرغبون في الحصول عليها من خلال ذلك لا يجوز لهم أن يتقدموا بطلب الزواج إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في الإقامة.
وقد ورد في المقال العبارات التالية:
"من أجل ضمان النظام العام ومكافحة الهجرة غير النظامية بشكل فعال، وذلك ضمن عملية زواج تركي وأجنبي أو أجنبيين، إذا كان المواطن الأجنبي لديه جواز سفر صالح أو وثيقة بديلة لجواز السفر والحق في الإقامة القانونية في بلدنا، يجب استلام طلب الزواج وإبلاغ جميع مكاتب الزواج في محافظتكم بالحالة." (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني مجازرها بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء خلال يوم أمس السبت إلى 47 شهيدًا، بينهم 40 مدنيًا استُهدفوا أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات إنسانية.
شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بالهجمات التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، أسفرت عن اعتقال 466 متظاهراً بعد تدخل عنيف من الشرطة البريطانية.
انتقد مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول استئجار ممر زنغزور، مؤكدًا أن المنطقة ليست ملكًا لأحد وأن إيران مستعدة لمنع تنفيذ هذا المشروع الذي يهدد الأمن الإقليمي.
تعقد الجامعة العربية غداً الأحد اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث آليات وقف جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل التصعيد الخطير ضد غزة ومحاولات إعادة احتلالها.