أفادت تقارير بأن حكومة محمود عباس، منعت مشاركين في "المؤتمر الوطني الفلسطيني" من السفر إلى الدوحة في إطار جهودها للسيطرة على مشاركة الفصائل في المؤتمر.

منعت أجهزة الأمن التابعة لحكومة محمود عباس منذ يوم الخميس الماضي حوالي 35 عضوًا من المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر عبر معبر الكرامة الحدودي في أريحا، وكان هؤلاء الأعضاء يعتزمون السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المؤتمر الذي من المقرر أن يبدأ غدًا ويجمع أكثر من 500 شخصية فلسطينية من مختلف أنحاء العالم.

وقد اعترضت حكومة محمود عباس هؤلاء الأعضاء عند المعبر وطالبتهم بالتوجه إلى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، ومع ذلك، لم يتم إصدار أي بيان رسمي حول هذا الإجراء.

وتشير المصادر إلى أن خطوة حكومة محمود عباس تأتي في سياق سعيها للسيطرة على المشاركة في المؤتمر، خاصة وأن المؤتمر سيتناول قضايا حساسة تتعلق بمستقبل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلتها. كما أن تزايد الدعوات لتجديد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية قد دفع حكومة عباس إلى اتخاذ هذه الإجراءات.

رغم ذلك، تمكن أكثر من 100 شخصية فلسطينية من الوصول إلى قطر للمشاركة في المؤتمر، ويُتوقع أن يشكل المؤتمر نقطة تحول هامة في الصراع الفلسطيني، وتجري التحضيرات على قدم وساق مع اتخاذ تدابير شاملة لضمان نجاح الفعالية.

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، وستتناول أبرز القضايا فيه مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلة الهيكل الفلسطيني الداخلي، والتحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد الفلسطيني تزايد الانتقادات للقرارات السياسية في يد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ومن المتوقع أن تعزز سيطرة محمود عباس على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الدعوات لإجراء إصلاحات شاملة في المنظمة.

وتشير المصادر السياسية إلى أن حكومة محمود عباس تتبنى سياسة حذرة تجاه مساعي إعادة هيكلة م.ت.ف خوفًا من فقدان السيطرة على المنظمة. وقد تؤدي الضغوط الداخلية والخارجية إلى تغييرات في القيادة وتنفيذ إصلاحات في المنظمة، بما يشمل إدخال قوى سياسية فلسطينية جديدة إلى منظمة التحرير الفلسطينية. (İLKHA)