صادقت حكومة فيجي، الثلاثاء، على جعل مدينة القدس المحتلة مقراً لسفارتها لدى الكيان الصهيوني في خطوة رحبت بها تل أبيب، وأدانتها بشدة كل من الخارجية الفلسطينية وحركة حماس باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

قالت وزارة الخارجية في فيجي عبر بيان على منصة "إكس": "إن الحكومة ببلادها صادقت على أن تكون سفارة البلاد بإسرائيل في القدس".

وأضافت: "سيتم إجراء التقييمات اللازمة للمخاطر من قبل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، قبل وأثناء عملية إنشاء السفارة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وقبل قرارها هذا، كانت فيجي تحتفظ بتمثيل دبلوماسي في الأراضي المحتلة عبر قنصلية عامة تقع في تل أبيب.

ويعتبر قرارها افتتاح سفارة بالقدس بمثابة رفع لمستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاحتلال الصهيوني من قنصلية عامة إلى سفارة.

من جانبه، رحب وزير خارجية الاحتلال "جدعون ساعر" بخطوة فيجي، ووصفها في منشور عبر منصة "إكس"، بالقرار التاريخي.

في المقابل، قالت الخارجية الفلسطينية عبر بيان: "إنها تدين بشدة قرار رئيس وزراء حكومة فيجي سيتيفيني رابوكا".

وقالت: "إن هذه الخطوة تعد انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".

كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار فيجي عدواناً على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف فيجي إلى الجانب الخاطئ من التاريخ.

وحذرت من أن هذا القرار يلحق ضرراً كبيراً بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين (دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية)، وتطبيعاً مرفوضاً مع الاحتلال وجرائمه.

كما اعتبرت القرار تحدياً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في وقت تُصعد فيه دولة الاحتلال عدوانها على الشعب الفلسطيني في كل أنحاء فلسطين، في محاولة لتهجيره من وطنه.

وقالت الخارجية الفلسطينية: "إنها ستواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي افتتحت سفارات لها بالقدس أو نقلت إليها سفاراتها، عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا وحقوقه".

وطالبت حكومة فيجي بالتراجع الفوري عن هذا القرار.

ووفق الخارجية الفلسطينية ستكون فيجي الدولة السابعة التي تختار القدس مقراً لسفارتها لدى الاحتلال.

وعام 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة، وتبعها عدد من الدول، وهي غواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، وباراجواي، وبابوا غينيا الجديدة.

وترفض معظم الدول نقل سفاراتها إلى القدس، معتبرةً ذلك تأييدًا ضمنيًا لإعلان الاحتلال الصهيوني القدس عاصمة لها، مما يقوّض الجهود الدولية لحل الدولتين ويؤدي إلى تهميش حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية. (İLKHA)