حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة من أن الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعانون من انتهاكات جسيمة بسبب استمرار النزاع، مما يعرضهم "لكارثة غير مسبوقة".

وأصدرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بيانًا مكتوبًا حول المعاناة التي يتعرض لها الأطفال في الكونغو الديمقراطية، حيث اشتد النزاع مؤخرًا بين القوات الأمنية ومجموعة حركة 23 أذار (M23) المتمردة.

 وقالت اللجنة في بيانها إن الأطفال في الكونغو الديمقراطية يتعرضون للقتل، والاعتداء الجنسي، والتجنيد القسري، والخطف من قبل أطراف النزاع، ما يعرضهم لكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأشار البيان إلى أن الجماعات المسلحة تستهدف الأطفال في مناطق شمال كيفو وجنوب كيفو، بما في ذلك الأطفال المشردين والذين يعيشون في الشوارع، مع تزايد العنف في هذه المناطق، مما يثير قلقًا عميقًا.

زيادة الانتهاكات ضد الأطفال

وذكر البيان أن التقارير الأخيرة تشير إلى زيادة في تجنيد الأطفال، واختطافهم، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية والقتل في المناطق التي توسع فيها النزاع.

كما أشار إلى صعوبة التحقق من المعلومات بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة، ولكن تم التحقق من أن 45 من بين 120 طفلًا تم نقلهم إلى مركز إيواء في مدينة غوما قد لقوا حتفهم.

أزمة إنسانية متفاقمة

أكد البيان أن أكثر من 26.4 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية، بينهم 15.4 مليون طفل، بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، وأشار إلى أن الهجمات المستمرة في مدينة غوما وإقليم شمال كيفو تزيد من خطر الانتهاكات الجسيمة.

وفي سياق متصل، لفت البيان إلى أن "أكثر من 6.7 مليون شخص، بما في ذلك 40% من الأطفال، تم تهجيرهم قسرًا في المناطق المتأثرة بالنزاع".

دعوة لوقف إطلاق النار

دعت الأمم المتحدة إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار في الكونغو الديمقراطية، وإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال وغيرهم من المدنيين.

وشهدت المناطق الشرقية من الكونغو الديمقراطية نزاعًا مستمرًا منذ بداية العام، مما أسفر عن نزوح أكثر من 500 ألف شخص. وأكدت الأمم المتحدة أن عدد القتلى في صراعات السيطرة على مدينة غوما بلغ نحو 3 آلاف شخص.

تمكنت حركة 23 مارس (M23) من السيطرة على العديد من القرى والبلدات، بما في ذلك مدينة غوما في نهاية يناير، وهي المدينة الرئيسية في إقليم شمال كيفو.

بينما تتهم الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة رواندا بدعم حركة M23، فإن رواندا تنفي هذه الاتهامات.

وتعود جذور حركة 23 مارس (M23) إلى اتفاقية السلام التي تم توقيعها في 23 مارس 2009 لضمان الأمن في المنطقة، والتي تم خرقها، مما أدى إلى ظهور هذه المجموعة. (İLKHA)