أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها أنها سمحت للاتحاد الأفريقي باستشارة حول التزامات الاحتلال بفلسطين.

أدانت محكمة العدل الدولية، للاتحاد الأفريقي، بناءً على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحسب بيان المحكمة، وبناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة.

وأضافت وبالتالي "يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانًا مكتوبًا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن ما هي التزامات الاحتلال الصهيوني، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض.

ويهدف ذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وجاء القرار عقب اصدار برلمان الاحتلال "كنسيت"، قرارات تعُيق عمل وكالة "أونروا، في فلسطين، لا سيما في القدس المحتلة.

يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضًا، لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.

يُذكر أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، بين 7 تشرين الأول 2023 و19 كانون الثاني 2025، أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود. (İLKHA)