أدان مجلس الأمن الدولي رواندا على خلفيّة دعمها للمتمرّدين في الكونغو الديمقراطية، واعتمد قراراً يحثّ الطرفين على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصّل إلى حلّ سلمي دائم.

أدان مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، رواندا للمرة الأولى بشكل صريح، ودعا جيشها إلى وقف دعم متمردي حركة 23 مارس (إم23)، وإنهاء إراقة الدماء في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسحب جميع قواته من الأراضي الكونغولية على الفور و"دون شروط مسبقة".

واعتمد المجلس -المكون من 15 عضواً- بالإجماع قراراً صاغته فرنسا يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.

وندد القرار بشدة بالهجوم المستمر وتقدم حركة 23 مارس في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية، وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.

كما أدان القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية لجماعات مسلحة محددة، خاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ودعا إلى وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة.

وحذر مشروع قرار الأمم المتحدة من أن الهجمات على قوات حفظ السلام الأممية قد تشكل جرائم حرب، وأن التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو المشاركة في هذه الهجمات يشكل أساساً للعقوبات.

كما استدعى الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة سفير رواندا للمطالبة بانسحاب قوات بلاده من الكونغو الديمقراطية ووقف دعمها للمتمردين.

واستولت حركة 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونغو، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً، وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة 23 مارس بالسلاح والقوات.

وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد مليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي.

وتقول الكونغو إن رواندا استخدمت حركة 23 مارس وكيلا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وأحد المتمردين بسبب دورهما المزعوم في الصراع.

وتتهم رواندا الكونغو الديمقراطية بالقتال إلى جانب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وتعهد الجيش الكونغولي باعتقال الجنود الذين يتعاونون مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، لكن خبراء
الأمم المتحدة قالوا في ديسمبر/ كانون الأول إن الحكومة استمرت في استخدام مقاتلي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وكلاء لها.

وتتعهد حركة 23 مارس بالدفاع عن مصالح عرق التوتسي، خاصة ضد مليشيات عرق الهوتو ومنها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وتأسست القوات الديمقراطية لتحرير رواندا على يد الهوتو الذين فروا من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994، التي قتلت ما يقرب من مليون من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين.

وأدى تصعيد التمرد المستمر منذ عقد من الزمن إلى مقتل العديد من قوات حفظ السلام التابعة لقوة الأمم المتحدة في الكونغو، والمعروفة باسم مونوسكو.

ميدانياً واصل المتمردون، الجمعة، التقدم على عدة جبهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتسيطر الجماعة، التي تحظى بدعم نحو 4,000 جندي رواندي، وفقاً لخبراء الأمم المتحدة، على مساحات شاسعة من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتعاني من اضطرابات مستمرة.

وقد أدى تقدمها السريع إلى نزوح الآلاف، واستولى المتمردون على عاصمة إقليم جنوب كيفو بوكافو، يوم الأحد، وذلك بعد أسابيع من سيطرتهم على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو وأكبر مدن البلاد.

منذ سقوط بوكافو، واصلت القوات المسلحة الكونغولية التراجع دون تقديم مقاومة تذكر.

وقال أحد المراقبين يوم الجمعة: "يكاد لا يكون هناك أي جنود كونغوليين يقاتلون"، مضيفا أن "الوحيدين الذين لا يزالون يقاتلون هم مليشيا "وازاليندو" الموالية لكنشاسا".

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن مدينة ماسيسي في شمال كيفو ومحيطها "تشهد اشتباكات شبه يومية" بين جماعة إم23 ومليشيا وازاليندو.

ويتجه متمردو إم23 الآن نحو بلدة أوفيرا القريبة من الحدود مع بوروندي، عند الطرف الشمالي الغربي لبحيرة تنغانيقا، والتي تعد المخرج الرئيسي للجنود الكونغوليين الفارين.

وأفاد سكان لوكالة الصحافة الفرنسية بأن أوفيرا غرقت في حالة من الفوضى، حيث عبر مئات الجنود وعائلاتهم البلدة سيرا على الأقدام للوصول إلى الميناء.

كما فرّ ما لا يقل عن 423 سجينا من سجن أوفيرا، وتعرض الأسقف لعملية سطو على يد مسلحين.

وقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن حوالي 42,000 شخص فروا من الصراع وعبروا إلى بوروندي خلال الأسبوعين الماضيين. (İLKHA)