أعلن وزير الطاقة الصهيوني "إيلي كوهين" أنّ سلطات الاحتلال الصهيوني وضعت أربعة شروط أساسية للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وذكر وزير الطاقة الصهيوني "إيلي كوهين" في تصريح له أن هذه الشروط تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة، وعدم بقاء حماس في قطاع غزة، وتجريد غزة من السلاح، وتثبيت سيطرة أمنية صهيونية على القطاع.

وأكد عضو المجلس الوزاري الأمني المصغر في مقابلة مع الإذاعة الصهيونية العامة أن سلطات الاحتلال لن تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل أن تتوقف حماس عن المراسم التي تجريها، مع ضمان إعادة أربعة قتلى آخرين.

وأضاف أنه لا بد من الإفراج عن الأسرى الصهاينة "غاي دلال وأفياتار دافي"د، اللذين أُجبرا على مشاهدة إطلاق سراح زملائهما يوم السبت الماضي.

وأعلنت سلطات الاحتلال مساء السبت الماضي تأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال غداة اجتماع أمني مساء السبت الماضي، إن على حماس الكف عن تسليم الأسرى ضمن "مراسيم مذلة".

وكانت القناة 12 الصهيونية، أفادت بأن أجهزة أمن الاحتلال اعترضت على قرار نتنياهو بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت القناة أن تقييم الوضع الذي أجراه نتنياهو تم على مرحلتين. في المرحلة الأولى، شارك جميع المسؤولين الأمنيين، حيث كان الرأي السائد بينهم هو ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وقد أكد القادة الأمنيون الصهاينة أن تأجيل الإفراج عنهم قد يؤدي إلى "تداعيات كبيرة على الاتفاق".

وبعد هذه المشاورات، استمر نتنياهو في الاجتماع مع وزرائه فقط، حيث تم اتخاذ قرار بمواصلة تأجيل الإفراج عن الأسرى في محاولة لزيادة الضغط على حركة حماس وتسريع عملية إطلاق سراح المخطوفين. وفي النهاية، اتخذ نتنياهو قرارًا مخالفًا للرأي الذي قدمته الأجهزة الأمنية، و"هو ما قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق ويساهم في تعثر جهود إطلاق سراح المخطوفين"، وفق القناة الإسرائيلية.

وكان يتعين على الاحتلال إطلاق سراح 620 أسيرا فلسطينيا فور وصول الأسرى الصهاينة الـ6 الذين أطلق كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس سراحهم صباح السبت.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على إطلاق سراح 33 أسيرا صهيونياً، بينهم 8 جثث، مقابل إطلاق سراح 1900 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال. (İLKHA)