اتهم تقرير حقوقي الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاك القانون الدولي من خلال اتفاقية طاقة مع الاحتلال الصهيوني تتجاهل السيادة الفلسطينية، وتطالب المنظمة بإلغائها فورًا.

اتهمت منظمة "غلوبال ويتنس" الحقوقية الاتحاد الأوروبي بتجاوز الحقوق الفلسطينية والمخاطرة بانتهاك القانون الدولي، نتيجة اتفاقية طاقة وُقّعت عام 2022 مع دولة الاحتلال لجلب الغاز عبر خط أنابيب يمر بالمياه الإقليمية الفلسطينية قبالة ساحل غزة.

وجاء في تقرير للمنظمة، نشر بالتعاون مع صحيفة غارديان البريطانية، أن دولة الاحتلال قامت ببناء وتشغيل خط أنابيب الغاز بشكل أحادي، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية أو منحها أي دور تنظيمي أو مالي أو بيئي.

واعتبرت المحامية في مجال حقوق الإنسان زهرة حسن أن ما حدث يُعد شكلاً من أشكال إنكار السيادة الفلسطينية، مؤكدة أن استمرار الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الاتفاقية يجعله على الأرجح مشاركًا في انتهاك القانون الدولي.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز من خط أنابيب شرق المتوسط (إي إم جي)، وإنهاء الاتفاق الموقع مع مصر ودولة الاحتلال، الذي تم توقيعه في يونيو/حزيران 2022 بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف تنويع مصادر الطاقة الأوروبية.

وتأتي هذه الانتقادات قبيل اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 15 يوليو/تموز الجاري، حيث من المتوقع أن تُقدم مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس تحديثًا حول محادثاتها مع الحكومة الصهيونية بشأن الانتهاكات الجارية في غزة والضفة الغربية.

وأكدت كالاس أنها ستبحث مع وزير الخارجية الدولة الاحتلالي جدعون ساعر نتائج مراجعة اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وسط تصاعد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لإلغاء اتفاقيات التعاون مع تل أبيب بسبب انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان.  (İLKHA)