حذّرت الأمم المتحدة من أن السياسات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة تدفع أكثر من 30 ألف فلسطيني إلى التهجير القسري، ما قد يُصنّف ضمن جرائم "التطهير العرقي" بموجب القانون الدولي.

وأكد مسؤولون أمميون في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف أن الضفة الغربية تشهد منذ يناير 2025 أكبر موجة نزوح قسري للفلسطينيين منذ نكسة عام 1967، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الصهيونية، خاصة في شمال الضفة.

وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، جولييت توما، إن الضفة الغربية تمر بـ"أطول عملية عسكرية منذ الانتفاضة الثانية"، مشيرة إلى أن اللاجئين ومخيماتهم هم الأكثر تضررًا، وأن الوضع الحالي يمثل "أكبر أزمة تهجير" منذ أكثر من خمسة عقود.

من جانبه، كشف المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثنين خيتان، أن نحو 30 ألف فلسطيني أُجبروا على مغادرة منازلهم في مدن مثل جنين وطولكرم منذ بداية العام الجاري، فيما صدرت أوامر بهدم 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى تشريد ما لا يقل عن 2907 فلسطينيين.

وأضاف خيتان أن الأشهر الستة الأولى من عام 2025 شهدت 757 هجومًا من قبل المستوطنين الإسرائيليين، منها 96 هجومًا وقع في شهر يونيو فقط وأدى إلى إصابة العشرات، في ما وصفه بأنه "أعلى معدل شهري للعنف خلال العشرين عامًا الماضية".

وأشار البيان إلى أن نحو 2400 فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال، اضطروا لمغادرة مناطقهم بسبب هجمات المستوطنين، في ظل ما وصفته الأمم المتحدة بـ"جهود تهدف لتفريغ مناطق معينة من سكانها الفلسطينيين".

وأكدت الأمم المتحدة أن عمليات التهجير القسري للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقد ترقى إلى جريمة تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب سجلات الأمم المتحدة، فإن تصاعد العنف في الضفة الغربية تزامن مع العدوان على غزة الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، وقد أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 964 فلسطينيًا في الضفة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وخلص البيان إلى أن ما يجري يعكس نية الاحتلال تنفيذ تغييرات ديموغرافية طويلة الأمد لا تقتصر على غزة، بل تشمل الضفة الغربية أيضًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم الصمت أمام هذه الجرائم المتواصلة. (İLKHA)