قدمت منظمة حقوقية أوروبية شكوى رسمية ضد مؤسسات الاتحاد أمام محكمة العدل التابعة له في لوكسمبورغ بسبب التقاعس في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة.

تصاعدت الانتقادات تجاه الاتحاد الأوروبي بسبب عدم اتخاذه خطوات ملموسة ضد الاحتلال الصهيوني رغم استمرار العدوان على غزة واتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، ما دفع منظمة حقوقية أوروبية إلى تقديم شكوى رسمية ضد مؤسسات الاتحاد أمام محكمة العدل التابعة له في لوكسمبورغ.

فقد أعلنت جمعية المحامين من أجل احترام القانون الدولي (JURDI)، ومقرها فرنسا، أنها رفعت دعوى قانونية ضد المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، متهمة إياهما بـ"التقاعس المتعمد" عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جرائم الإبادة في غزة، رغم التزاماتهما بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة ومعاقبتها لعام 1948.

وتقدّمت الجمعية، التي تضم في صفوفها خبراء قانون دولي وأكاديميين عمل بعضهم في المحكمة الجنائية الدولية، بملف قانوني مكوّن من 90 صفحة، تتهم فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لوقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

محور القضية: الاتحاد الأوروبي على علم ولم يتحرك

قال الأمين العام لـJURDI "بنيامين فيوريني" في تصريحات له: "إن جوهر الدعوى يرتكز على سؤالين رئيسيين: هل كان الاتحاد الأوروبي على علم بخطر وقوع إبادة جماعية في غزة؟ وإذا كان كذلك، فما الذي فعله لمنعها؟".

وأضاف أن تقارير أممية ودولية متعددة، إلى جانب قرار محكمة العدل الدولية في 30 أبريل 2024، تؤكد وجود خطر حقيقي بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، وهو ما يجعل الاتحاد الأوروبي ملزمًا باتخاذ إجراءات فورية، وهو ما لم يحدث.

وأكد "فيوريني" أن الاتحاد الأوروبي لم يستخدم أياً من أدواته السياسية أو الاقتصادية للضغط على الاحتلال الصهيوني، رغم علمه باستخدام التجويع كسلاح، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

انتقادات لسياسة "الكيل بمكيالين" بين أوكرانيا وغزة

وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير" في تعامل الاتحاد الأوروبي مع النزاع في أوكرانيا مقارنة بما يحدث في غزة، مشيرة إلى أن بروكسل سارعت إلى فرض 18 حزمة من العقوبات على روسيا، بينما لم تتخذ أي إجراء عملي ضد الاحتلال.

وقال فيوريني: "إذا أراد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مصداقيته، فعليه أن يتصرف وفق القيم التي يزعم الدفاع عنها. الصمت أو الإجراءات الرمزية في مواجهة جرائم الإبادة غير مقبولة".

دعوات لتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال

وتأتي هذه الخطوة القضائية بالتزامن مع دعوات متزايدة لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، والتي تمنح تل أبيب امتيازات تجارية واقتصادية، وسط مطالبات باعتبار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية سببًا كافيًا لإنهاء هذه الاتفاقية.

وعلى الرغم من طرح الملف على طاولة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 15 يوليو الجاري في بروكسل، لم يتم التوصل إلى توافق حول تعليق الاتفاقية، في ظل معارضة من دول مثل ألمانيا والنمسا، مقابل دعم من إسبانيا، إيرلندا وسلوفينيا.

اتهام بالخيانة الأخلاقية والقانونية

من جانبها، وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، استمرار العمل باتفاق الشراكة مع الاحتلال بأنه "خيانة قاسية وغير قانونية" لقيم الاتحاد الأوروبي ولمبادئ حقوق الإنسان التي يدعي تمثيلها.

وتشير التقارير إلى أن تعليق الاتفاقية بالكامل يتطلب إجماع الدول الأعضاء، لكنه من الممكن قانونيًا تعليق بعض بنودها مثل التعاون التجاري أو التكنولوجي بقرار من الأغلبية المؤهلة.

مسؤولية أخلاقية وقانونية

وختم فيوريني تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري في غزة اليوم يُظهر إلى أي مدى يمكن أن ينهار القانون أمام منطق القوة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك فورًا لحماية القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، ومؤكدًا أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين هو أيضًا دفاع عن إنسانيتنا جميعًا. (İLKHA)