رفض تحالف قوى المقاومة الفلسطينية بشكل قاطع الخطوة الأحادية التي أقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" لإعادة هيكلة المجلس الوطني الفلسطيني.

رفض تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، الخطوة الأحادية التي اتخذها رئيس السلطة "محمود عباس"، لإعادة هيكلة المجلس الوطني، واعتبرها استمرارًا لنهج الإقصاء وفرض الأمر الواقع، محذرًا من خطورة هذه الخطوة في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث تواجه أخطر محاولات التصفية.

وأكد التحالف في بيان له أن إعادة تشكيل المجلس الوطني على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية المرتبط باتفاقية أوسلو، والتي تعترف بالكيان الصهيوني وتتخلى عن 78% من أرض فلسطين التاريخية، يُعد انتهاكًا صارخًا للثوابت الوطنية الفلسطينية وللحقوق غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتحرير الأرض ومقاومة الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني في غزة جرائم إبادة وتجويع، وفي ظل استمرار مشاريع الاستيطان والتهجير في الضفة، ومحاولات تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى، داعيًا إلى موقف وطني موحد لمواجهة هذه التهديدات الوجودية.

ودعا التحالف إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، وعلى رأسها المجلس الوطني، عبر حوار وطني شامل وغير مشروط، يضم كافة القوى والمكونات الفلسطينية، وعلى أساس الالتزام بخيار المقاومة والثوابت الوطنية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني داخل الوطن والشتات، وبأسس ديمقراطية وتوافقية.

وأكد التحالف أن الشعب الفلسطيني ما زال في مرحلة تحرر وطني، وأن التوافق على مشروع وطني مقاوم هو الأساس لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية، واستعادة مكانة القضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال ومشاريعه التصفوية.

كما شدد البيان على أن التعويل على المجتمع الدولي ومسار التسوية الفاشل مجرد أوهام، داعيًا جماهير الشعب الفلسطيني وكل قوى المقاومة إلى التصدي لنهج التفرد والإقصاء، والعمل على بناء جبهة وطنية موحدة تعيد لمنظمة التحرير طابعها الكفاحي، وتمنع استخدامها كأداة لتكريس التنسيق الأمني والنهج التفاوضي.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد قرر، السبت، إجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية عام 2025، في أول انتخابات من نوعها منذ المؤتمر التأسيسي الأول في القدس عام 1964.

ووفقًا لوكالة "وفا" الرسمية، ستُجرى الانتخابات وفق نظام المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، ويُشترط في المرشحين الالتزام بالبرنامج السياسي للمنظمة والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وسيضم المجلس الجديد 350 عضوًا، ثلثاهم من الداخل الفلسطيني، والثلث الباقي من الشتات. (İLKHA)