أصدرت رئاسة لجنة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب الهدى بياناً بشأن فضيحة الشهادات المزورة التي تشغل الرأي العام.

وجاء في البيان الصادر عن رئاسة لجنة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب الهدى: "يجب المضي قدماً حتى النهاية في قضايا الفساد وتشكّل العصابات، أياً كان الشخص المعني وأياً من كان سيتضرر من ذلك".

"تهزّ النظام العام والأمن المجتمعي بعمق"

وأكد البيان خطورة الادعاءات التي ظهرت مؤخراً في وسائل الإعلام قائلاً: "إن الأنشطة المنظمة للتزوير، التي يتم تنفيذها من خلال الوصول إلى أنظمة رقمية لعدة مؤسسات مختلفة، بهدف إصدار شهادات مزورة ورخص قيادة مزورة وحتى الوصول إلى سجلات الطابو، تهزّ النظام العام والأمن المجتمعي بعمق".

"ضرورة اتخاذ تدابير وقائية بشأن أمن البيانات الرقمية"

وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيقات قضائية في أنقرة وعدة ولايات أخرى، وجاء فيه: "تلفت الانتباه في لوائح الاتهام الأدلة التي تشير إلى أن هذه التزويرات قد تم تنفيذها عبر هياكل متعصبة ومكوّنة من عدة طبقات. إن مكافحة هذا النوع من الجرائم المنظمة التي تُضعف الأمن الرقمي للمؤسسات الحكومية وتضر بشكل مباشر بحقوق المواطنين الأساسية، يجب أن تُنفذ ليس فقط من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية، بل أيضاً عبر اتخاذ تدابير وقائية في مجال أمن البيانات الرقمية لمنع مثل هذه التجاوزات".

دعوة إلى مواجهة حاسمة وشفافة

واختتم البيان بالتأكيد على الحزم والشفافية قائلاً: "نؤكد مرة أخرى ضرورة المضي قدماً حتى النهاية في قضايا الفساد وتشكّل العصابات، أياً كان الشخص وأياً من كان سيتضرر من ذلك، وندعو المؤسسات والمسؤولين المعنيين إلى مواجهة فعّالة وحاسمة وشفافة". (İLKHA)