قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: "إن الحزب لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه وتجريد لبنان من قوته مع استمرار العدوان الإسرائيلي"، في وقت يناقش مجلس الوزراء اللبناني مسألة حصر السلاح بيد الدولة تحت ضغط أميركي.

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: "إن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جددي غير المبرم بين الدولة اللبنانية وإسرائيل"، مشيراً إلى أنه "إذا اختارت إسرائيل العدوان الواسع على لبنان فإن الصواريخ ستسقط عليها".

يأتي خطاب قاسم تزامناً مع جلسة للحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وذلك في أعقاب ضغوط وتحذيرات خارجية وداخلية بعد مقترح قدمه المبعوث الأميركي، توم بارك، للسلطات اللبنانية.

واستهل خطابه بالحديث عن اتفاق وقف إطلاق النار، قائلاً: "اتفاق وقف إطلاق النار هو اتفاق غير مباشر أبرز تعاوناً وثيقاً بين المقاومة والدولة، وهو من أرقى أشكال التعاون حيث سهلت المقاومة للدولة كل الإجراءات المطلوبة في الاتفاق بدون أي تأجيل".

وأشار قاسم إلى أن "حزب الله التزم التزاماً تاماً ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ولم يذكر أي خرق تجاه العدو أو بالتعاون مع الدولة"، مضيفا أن "إسرائيل انقلبت على الاتفاق وخرقته آلاف المرات، وندمت على هذا الاتفاق ورأت أنه يعطي حزب الله قدرة على استمرار القوة الموجودة في لبنان، ولذلك لم تلتزم بالاتفاق".

وأضاف: "أميركا أتت بإملاءات لنزع قوة وقدرة لبنان والمقاومة والشعب بالكامل، وهو لمصلحة إسرائيل بالكامل. إذ اشترط المبعوث الأميركي توم باراك نزع السلاح في 30 يوماً حتى القنبلة اليدوية وقذائف الهاون، أي الأسلحة التي تعد بسيطة، كما اشترط أن يفكك 50% من القدرة في غضون شهر، ولكنهم لا يعلمون مستوى قدرتنا حتى يحددوا الـ50%. وقال باراك إنه بعد هذه الإجراءات تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس".

وتابع: "إن أميركا أرادت في ورقتها تجريد لبنان من قدرته العسكرية المتمثلة بالمقاومة ومنع الجيش من الحصول على سلاح يؤثر على إسرائيل، وتقول إنه في حال مخالفة الاتفاق يمكننا إدانة إسرائيل من مجلس الأمن الدولي، بينما إذا خالف لبنان فيتم تجميد المساعدات ويخضع للعقوبات الاقتصادية أكثر من المفروضة عليه".

وأردف قاسم: "نحن لا نوافق على أي اتفاق جديد، عليهم تنفيذ الاتفاق القديم، وأي جدول زمني يعرض لينفذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا نوافق عليه. مصلحة إسرائيل أن لا تذهب لعدوان واسع لأن المقاومة ستدافع والجيش سيدافع والشعب سيدافع وستسقط صواريخ في داخل الكيان، وكل الأمن الذي بنوا عليه لمدة 8 أشهر يسقط في ساعة واحدة".

وأضاف: "إذا سلمنا سلاحنا لن يتوقف العدوان وهذا ما يصرح به المسؤولين الإسرائيليين، وعلى الدولة تأمين الحماية لا أن تجرد شعبها ومقاومتها من قوتها بل عليها الاستفادة منه بدلاً من سحب السلاح كرمة لعيون إسرائيل وأميركا وإحدى الدول العربية. المقاومة جزء من دستور الطائف ومنصوص عليها هناك وهي أمر ميثاقي، تعالوا لنناقش إستراتيجية أمن وطني الذي يأخذ بقوة لبنان وليس وضع جدول لنزع السلاح".

وشدد قاسم على أنه "نحن نرتب وضعنا الداخلي بالتعاون والتفاهم، ولن يحصل حل بدون توافق داخلي، ولن نسمح لأحد بفرض الإملاءات علينا، وعلى الدولة أن تقول للمجتمع الدولي إنها المعنية عن حماية حدودها الجنوبية والشرقية وتتحمل مسؤولية ذلك. لا أحد يستطيع حرمان لبنان من قواته ولا أحد يستطيع منع لبنان من أن يكون عزيزاً".

وأكد أن "المقاومة بخير وقوية، وهي تمتلك الإيمان والإرادة ومصممة على أن تكون سيدة في بلدها، وأن يكون لبنان سيداً عزيزاً مستقلاً وجمهورها صامد ومتماسك والمجاهدون مستعدون لأقصى التضحيات. عدونا ليس مطلق اليد ولم يحقق ما يريد حتى اليوم فلا تدعوه يحقق ذلك، وعنوان المرحلة نحن صامدون وسنتجاوزها مرفوعي الرأس واعلموا أن جماعة المقاومة مع الجيش والشعب سيبقون في الميدان وسينتصرون".

وختم قاسم بالقول: "بمعركة اليوم إما أن يفوز لبنان كل لبنان، أو يخسر بها الجميع، وقناعتنا بأننا يمكننا أن ننتصر سوياً. العدوان هو المشكلة وليس السلاح، حلوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح".

وكانت الحكومة اللبنانية، قد بدأت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، في وقت حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق عدد من المناطق جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية "جوزيف عون" يترأس الاجتماع وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة تُوافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان. (İLKHA)