أدانت السعودية قرار سلطات الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في محيط القدس المحتلة، إلى جانب التصريحات التي تهدف إلى عرقلة قيام دولة فلسطينية مستقلة، واعتبرتها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي لها إلى أن هذه التصريحات الصادرة عن وزير خارجية الاحتلال، والتي تعرقل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، تُعد مخالفة واضحة لحق تقرير المصير، وللقرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2234 الصادر عن مجلس الأمن عام 2016، والذي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويؤكد عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

كما ذكرت المملكة أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد بطلان ضم الأراضي الفلسطينية، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال، مشددة على أن السياسات التوسعية غير الشرعية للاحتلال تُعيق فرص السلام، وتهدد بشكل جدي مبدأ "حل الدولتين".

وأكد البيان أن هذه التطورات تُلزم المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لمواجهة السياسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها سياسات الاستيطان والتهجير القسري.

ودعت السعودية إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والانتهاكات في الضفة الغربية والقدس.

وفي ختام البيان، شددت المملكة على رفضها القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على التهجير، والاستيطان، ومنع الفلسطينيين من نيل حقوقهم، مطالبة مجلس الأمن الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. (İLKHA)