علّقت الولايات المتحدة 8 ملايين دولار من المساعدات المخصصة لبعض المنظمات الإسلامية بناءً على تقرير مؤيد للاحتلال. ووصفت منظمات حقوق الإنسان القرار بأنه "سياسي وتمييزي".

أقدمت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على تعليق توزيع أكثر من 8 ملايين دولار من المنح المخصصة لبعض المؤسسات الإسلامية، وذلك استنادًا إلى تقرير صادر عن منظمة معروفة بعدائها للفلسطينيين والإسلام، ما أثار ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية اعتبرت القرار "سياسيًا وتمييزيًا".

ويستند القرار إلى تقرير أصدره منتدى الشرق الأوسط (MEF)، وهو مركز أبحاث مؤيد للاحتلال وموصوف من قبل منظمات حقوقية بأنه معادٍ للإسلام والفلسطينيين. التقرير ادعى أن ما يقارب 25 مليون دولار تم صرفها بين عامي 2013 و2023 لمجموعات "مرتبطة بالإرهاب"، على حد زعمه. في ضوء ذلك، تم تجميد التمويل لـ49 مشروعًا كانت مدعومة عبر "برنامج منح الأمن للمؤسسات غير الربحية" التابع للوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، والذي يهدف إلى دعم أمن دور العبادة والمؤسسات المهددة بهجمات كراهية.

في هذا السياق، هاجم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) التقرير والقرار، واصفًا المنتدى بـ**"منظمة كراهية معادية للفلسطينيين والمسلمين"**، واعتبر مؤسسه، دانيال بايبس، شخصية "عنصرية".

واتهم التقرير CAIR بارتباطات مع "حماس" بسبب ذكر اسمها في قائمة غير المتهمين في قضية "مؤسسة الأرض المقدسة" عام 2007، رغم عدم توجيه أي تهمة قانونية لها. كما استهدف التقرير مؤسسات أخرى كـ"رابطة بالتيمور الإسلامية" و"معهد المعلومات الإسلامية في ميشيغان"، بسبب انتقاداتهم لجرائم إسرائيل في غزة وتشبيهها بالنازية، وادعى ارتباطهم بإيران.

من جانبها، أعربت وزارة الأمن الداخلي عن "تقديرها" لتقارير المجموعات الرقابية ذات التوجهات المحافظة، وأكدت أنها تأخذ مثل هذه الاتهامات "على محمل الجد"، حسب تصريح لمسؤولين في قناة Fox News.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من حملة أوسع تستهدف المنظمات المنتقدة لإسرائيل، خاصة في ظل تصاعد الضغوط في عهد الجمهوريين ومحاولات الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على النشاطات المؤيدة لفلسطين، والتي شملت تهديدات بقطع الامتيازات الضريبية عن جامعات مثل هارفارد.

كما سبق للوزارة أن اشترطت تعاون المؤسسات مع إدارة الهجرة (ICE) وعدم دعم حملات مقاطعة إسرائيل للحصول على التمويل، وهو ما وصفه CAIR بأنه "اختبار ولاء سياسي ضد المدافعين عن حقوق الفلسطينيين".

وفي تصريح رسمي، قال متحدث باسم CAIR:

"نحن لا نتلقى حاليًا أي تمويل حكومي. لا يحق للحكومة الفيدرالية حرمان المؤسسات الأمريكية من التمويل بناءً على هويتها الدينية أو بسبب انتقادها لسياسات إسرائيل في غزة."

واختتم CAIR بيانه باتهام وزارة الأمن الداخلي باتخاذ قرارات مبنية على أجندة أيديولوجية متطرفة، تخدم جماعات ضغط تعتبر دعم الاحتلال أولوية مطلقة، على حساب الحقوق والحريات المدنية الأمريكية. (İLKHA)