تعرّض الصحفي أونور آزاد (26 عاماً)، العامل في قناة تلفزيونية عربية مقرها إسطنبول، للضرب من قبل موظفين في القنصلية المصرية، وذلك أثناء تنظيمه وقفة سلمية أمام مبنى القنصلية تضامناً مع غزة.

وقع الحادث يوم 1 أغسطس أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، حيث كان "أونور آزاد" ينظم وقفة احتجاجية سلمية دعا فيها السلطات المصرية إلى فتح المعابر لإيصال المساعدات إلى غزة ووقف المجازر الجارية هناك، إلا أن موظفين في القنصلية اقتادوه إلى داخل المبنى وقام نحو 8 أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب.

وبعد الحادث، توجّه آزاد إلى المستشفى حيث حصل على تقرير طبي يوثق إصاباته، ثم قدّم شكوى رسمية في مركز الشرطة، وكشفت التحقيقات أن المعتدين هم موظفون بالقنصلية. ويستعد الصحفي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

"لا يمكنني تحمّل رؤية معاناة أهل غزة دون فعل شيء"

وقال آزاد في تصريح لوكالة "إيلكا" التركية: "بعد سنوات من الألم والعجز، شعرت بأن الصمت لم يعد مقبولاً. أردت أن أوجه رسالة سلمية. لم تكن هناك أي نية للعنف. قصدت القنصلية المصرية في إسطنبول لأن مصر تمثل البوابة الوحيدة لغزة، وكان يجب أن تلعب دوراً فاعلاً في إنهاء الحصار وإدخال المساعدات الغذائية".

وأضاف: "مشهد المجازر والجوع في غزة منذ عامين لا يُحتمل. أردت القيام بشيء ولو بسيط، ليكون عزاءً لنفسي وعلامة على التضامن مع إخوتنا هناك".

"كل ما أردته هو إيصال رسالة سلمية"

أوضح آزاد أن هدفه كان واضحاً: "أردت فقط أن أقول للمسؤولين المصريين: هؤلاء إخوتكم، ومن واجبكم أن تتحركوا، تصرفت بطريقة رمزية، أغلقت باب القنصلية بسلسلة دون إحكام، فقط لإيصال رسالتي، لكن ردة فعل الموظفين كانت عنيفة جداً".

وتابع: "بمجرد أن بدأت، انهال عليّ الموظفون وهم يصرخون: ’أدخلوه!‘ ثم طرحوني أرضاً وضربني نحو 8 أشخاص. حاولوا تبرير تصرفهم بأنهم ينفذون الأوامر، لكنهم بذلك خالفوا القوانين الدولية. كنت أحاول فقط تذكيرهم بشرف مصر ومكانتها".

"هددوني بالنقل إلى مصر وضربوني لأفتح هاتفي"

وصرح "آزاد" بأن المعتدين التقطوا صوراً له وصوروا فيديو أثناء الضرب، وهددوه بالترحيل إلى مصر لمحاكمته هناك، وقال: "سألوني عن اسمي، مكان سكني في مصر، وطبيعة عملي، ورفضت الإجابة. ثم ضربوني بقسوة أكبر. حاولوا فتح هاتفي باستخدام بصمتي، وعندما رفضت، بدأوا يضربون أصابعي بأقدامهم".

وأضاف أنه بعد تفتيش محفظته، عرفوا أنه يحمل الجنسية التركية، مما حال دون ترحيله مباشرة، وقال: "قاموا بتسليمي للشرطة، التي سمعت صراخي خارج القنصلية، ووثقت حالتي وتسجيل آثار الضرب. ثم نقلوني إلى المستشفى، حيث أُجري لي تقرير طبي، وبعدها إلى مركز الشرطة حيث أدليت بإفادتي. وفي اليوم التالي، تم عرضي على النيابة وأُفرج عني لمتابعة القضية قانونياً".

"شقيقي اختُطف في مصر للضغط علي"

كشف "آزاد" أن بعد الحادث، تم توقيف شقيقه في مصر واتهامه زيفاً رغم أنه لا علاقة له بالحادث، وصرح بأنهم أبلغوه أنه ليس له أي علاقة، لكنهم قالوا له إنهم يحتجزونه فقط لمعاقبتي. قطعت الاتصال بعائلتي حفاظاً على سلامتهم، لكن للأسف الضرر طالهم أيضاً".

"أستعد لرفع دعوى ضد القنصلية المصرية"

وأكد "أونور آزاد" أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد القنصلية المصرية في إسطنبول بتهم تشمل: الاعتداء الجسدي، محاولة خطف، التعذيب، والتهديد بالترحيل القسري، قائلاً: "سأتخذ الإجراءات القانونية بإذن الله، وسأستمر في هذه المعركة القانونية من أجل العدالة. غزة تستحق منا أكثر بكثير. ما تعرضت له لا يُقارن بما يعانيه الناس هناك. نسأل الله أن يعيننا على نصرتهم بما نستطيع".  (İLKHA)