صادق البرلمان التركي (TBMM) خلال جلسة عامة على مذكرة رسمية تتعلق بقرار الكيان الصهيوني توسيع احتلاله في غزة وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وافق مجلس الأمة التركي الكبير على مشروع القانون المتعلق بقرار النظام الصهيوني توسيع احتلاله لغزة والإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ووقّعه رئيس المجلس، كورتولموش.

تضمن البيان المشترك الصادر عن الجمعية الوطنية التركية الكبرى (TBMM) بشأن هجمات النظام الصهيوني على غزة والأزمة الإنسانية في المنطقة البيانات التالية:"إسرائيل، ومنذ عقود، تنتهج سياسات احتلال وتدمير وضم بحق الشعب الفلسطيني، وقد تحولت هذه السياسات خلال العامين الماضيين، ولا سيما في غزة، إلى إبادة جماعية ممنهجة."

وأوضح البيان أن السياسات التي تنتهجها حكومة "نتنياهو"، بما في ذلك التجويع المتعمد وفرض المجاعة على سكان غزة، تسببت في مقتل عشرات الآلاف، وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وأكدت المذكرة أن الاحتلال الصهيوني، عبر قراره توسيع عملياته في غزة، ارتكب مجازر جديدة، أسفرت عن مقتل نحو 70 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 150 ألف آخرين، إلى جانب تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع.

وأشار البيان إلى أن "النساء والأطفال وكبار السن الفلسطينيين يعيشون اليوم في سجن كبير من الجوع والموت بفعل السياسات الإسرائيلية"، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال تواصل مخططاتها لضم غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

كما لفتت المذكرة إلى أن الكيان الصهيوني يواصل جرائمه في الضفة الغربية والقدس، من خلال التوسع الاستيطاني والهدم غير القانوني، مشيرة إلى أن وتيرة الاعتداءات ازدادت مؤخرًا بوساطة قوات الاحتلال والمستوطنين غير الشرعيين.

وانتقد البرلمان التركي بشدة صمت المؤسسات الدولية، قائلاً: "باستثناء محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لم تبادر أي جهة دولية إلى اتخاذ خطوات فعالة لوقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه".

وأضاف البيان أن الشعوب حول العالم بدأت تُجبر حكوماتها على تغيير مواقفها الداعمة للاحتلال، نتيجة تنامي الوعي والرفض الشعبي لجرائم الاحتلال، معتبراً أن هذا التحول يمثل "نجاحًا كبيرًا لضمير الإنسانية".

وفي ختام المذكرة، أكد البرلمان التركي:

"نجتمع اليوم في البرلمان التركي لإيصال صوتنا واقتراحاتنا إلى برلمانات العالم، ونأمل أن تستجيب هذه البرلمانات لندائنا، وأن نتحرك جميعًا معًا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية ودعم نضال الشعب الفلسطيني العادل." (İLKHA)