أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس عزمها مواصلة الاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والدفاع عن الحقوق والحريات.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي لها أنها لن تتراجع عن مطلبها الرئيسي المتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون استثناء، وأنها ستواصل تحركاتها السلمية في مواجهة تدهور الوضع الديمقراطي في تونس.

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في افتتاح السنة السياسية الجديدة: "وجود معارضين في السجون وصمة عار، والدفاع عنهم واجب وطني لن نحيد عنه، واليوم نؤكد مجددًا انطلاق فعاليات دعمهم".

وتشهد تونس اعتقال عشرات السياسيين من المعارضة، بينهم رجال أعمال وصحفيون وضباط أمن، على خلفية ما يُعرف بملف "التآمر 1 و2"، في ظل محاكمات توصف بأنها ذات طابع سياسي.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الجبهة وعضو حركة النهضة عماد الخميري، أن الساحة السياسية في تونس تعاني من الجفاف، مشيرًا إلى أن السلطة تستهدف المعارضين وتغذي الأزمة السياسية والاقتصادية. وأضاف:
"إطلاق سراح المعتقلين أولوية قصوى، وغيابهم عن الحياة العامة يعمق أزمة نظام سياسي عاجز عن تقديم الحلول."

وأكد الخميري تمسك المعارضة بالنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية وحرة، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتوحيد صفوف المعارضة رغم التباينات السياسية والانقسامات الأيديولوجية التي حالت دون تحقيق وحدة كاملة حتى الآن.

ويرى مراقبون أن تشتّت المعارضة، وعدم قدرتها على تشكيل جبهة موحّدة، أتاح للرئيس قيس سعيّد المضي في سياساته الانفرادية، وتنفيذ حملات ممنهجة تستهدف الأصوات المخالفة داخل البلاد. (İLKHA)