أعلنت الحكومة الإسبانية، في إطار قرارها بمنع دخول الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة، حظر دخول وزير الأمن القومي الصيهوني "إيتمار بن غفير"، ووزير المالية "بتسلئيل سموتريش" إلى إسبانيا.

أعلنت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، إدراج شخصيات صهيونية، بينها الوزيران المتطرّفان "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، بلائحة المنع من دخول أراضيها، وذلك ضمت إقرار الحكومة مجموعة إجراءات ضد إبادة الشعب الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس: "إن الوضع في غزة يتدهور يوماً بعد آخر"، مشدّداً على أن إسرائيل لا تدمّر مقارّ حماس فقط، وإنما مناطق كاملة في القطاع، حتى يصبح العيش في غزة مستحيلا، وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف: "أوقفنا تجارة السلاح مع إسرائيل، ونقود جهداً دولياً للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما سيعلن عنه خلال أيام بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأوضح أن الحكومة أقرت اليوم مجموعة إجراءات ضد إبادة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنها تشمل تخصيص 150 مليون يورو لدعم الجهد الإنساني في غزة.

كما تشمل الإجراءات زيادة مشاركتنا في دعم أونروا، بمقدار 10 مليون يورو إضافية، ووقف تجارة الأسلحة وكل البواخر التي تحمل الوقود لإسرائيل، وإغلاق مجالنا الجوي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة لإسرائيل.

وذكر وزير الخارجية الإسبانيّ، أن "الإجراءات التي أقرتها الحكومة اليوم لوقف إبادة الشعب الفلسطيني، تشمل منع شخصيات إسرائيلية من دخول إسبانيا، بينها سموتريتش وبن غفير".

وأضاف أن الإجراءات تشمل كذلك "منع استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية، وتقليص خدماتنا القنصلية في إسرائيل". وتشمل الإجراءات "دعم السلطة الفلسطينية ماليًّا، وإقامة مشروعات جديدة معها".

وشدّد وزير الخارجية الإسبانيّ على أنّ "علينا واجب أخلاقي للتحرك في إطار سيادتنا، ووفقاً لحقوق الإنسان"، مضيفاً أنّ "العملية الإسرائيلية تتسبب في عدد غير مقبول من الضحايا، والتجويع يهدد 250 ألف شخص في غزة".

وكان رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز"، قد أعلن أمس الاثنين، أن بلاده قررت فرض عقوبات من 9 مواد على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.

وأكّد في تصريح للصحافيين، بمبنى رئاسة الحكومة الإسبانية في العاصمة مدريد، أن "ما تفعله إسرائيل في غزة ليس دفاعاً، بل تدميراً لشعب أعزل. ونحن في إسبانيا لا يمكننا وقف هجمات إسرائيل بمفردنا. لا نملك قنابل ذرية، ولا حاملات طائرات، ولا حقول نفط ضخمة، لكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن محاولة إيقاف إسرائيل".

وذكر أن "إسبانيا اتخذت 9 إجراءات إضافية، سارية المفعول فوراً، لوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعم الشعب الفلسطيني"، لافتاً إلى أن أولى العقوبات التسع التي ستُفرض على إسرائيل ستكون حظراً على الأسلحة.

وأضاف: "ستكون هناك موافقة عاجلة على مرسوم ملكي يُعزز قانونياً حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وسيحظر هذا المرسوم الملكي قانونيا، وبشكل دائم شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل". (İLKHA)