نددت كل من منصة العدالة على الأرض، ونقابة محامي أنقرة الثانية، و"أنفيداب"، بهجمات كيان الاحتلال الصهيوني على أسطول الصمود العالمي، وقدمت شكاوى جنائية، مؤكدة في بيانها الصحفي أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

نددت مظاهرات في أنقرة بالهجمات على أسطول الصمود العالمي الهادف إلى كسر الحصار المفروض على غزة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني.

وفي البيان الصحفي الذي نظمته منصة العدالة على الأرض (YAP) ونقابة محامي أنقرة الثانية ومنصة التضامن مع فلسطين في أنقرة (ANFIDAP) أمام محكمة أنقرة، وبمشاركة نائب رئيس حزب الهدى وعضو البرلمان عن غازي عنتاب "شهزاده دمير"، أُشير إلى أن الهجمات التي استهدفت سفينتين منفصلتين في تونس تمثل خرقاً للقانون الدولي، وتم تقديم شكاوى جنائية بحق المسؤولين عنها.

وقبل البيان الصحفي، قدّمت المحاميّة "إليف بشرى تورهان" باسم منصة العدالة على الأرض، والمحامي "عثمان يورت" باسم "أنفيداب"، تصريحات منفصلة.

وبعد ذلك، قرأ رئيس نقابة المحامين الثانية، المحامي "جوخان آغدمير"، البيان الصحفي المشترك المُعد باسم منصة العدالة على الأرض ونقابة أنقرة الثانية و"أنفيداب".

ثم تلت "عائشة جيلان" من مكتب الشؤون الداخلية الدولية لوفد تركيا في أسطول الصمود العالمي البيانَ الصحفي باللغة الإنجليزية. أما البيان الصحفي باللغة العربية فقد أرسل للصحفيين.

وفي البيان الصحفي المتعلق بالشكوى الجنائية حول الهجمات على أسطول الصمود العالمي، قال رئيس نقابة المحامين الثانية جوخان آغدمير:
"اليوم اجتمعنا نحن، نقابة محامي أنقرة الثانية، ومنصة العدالة على الأرض، ومنصة التضامن مع فلسطين في أنقرة، لتقديم شكوى جنائية بشأن الهجمات على أسطول الصمود العالمي. الأسطول، الذي انطلق لكسر الحصار غير القانوني المفروض من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، قد تعرّض لهجوم في ميناء سيدي بوسعيد بتونس. ففي يوم الاثنين 8 أيلول/سبتمبر، تم استهداف سفينة فاميليا ماديرا البرتغالية بالدرون، وفي يوم الثلاثاء 9 أيلول/سبتمبر، تم استهداف سفينة ألما البريطانية بالدرون أيضاً. أدت هذه الهجمات إلى اندلاع حرائق على متن السفن، لكن تمت السيطرة عليها بسرعة. وأصيب ناشطان بجروح طفيفة. نتمنى لهم الشفاء العاجل".

"نشطاء الأسطول اجتمعوا من أجل حقوق الإنسان والقانون والعدالة للمدنيين في غزة"

وأضاف آغدمير: "أسطول الصمود العالمي، الذي انطلق لكسر الحصار اللاإنساني المفروض منذ سنوات على غزة، هو مبادرة مدنية وسلمية بالكامل تشكلت من نحو 1000 ناشط من أصحاب الضمائر من 44 دولة. الأسطول ينقل الغذاء والمواد الطبية والاحتياجات الإنسانية الأخرى، ولا يحمل أي هدف عسكري أو سياسي. هدفه هو تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة في غزة وفتح ممر إنساني عبر كسر الحصار غير القانوني الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي براً وجواً وبحراً على شعب غزة. نشطاء الأسطول اجتمعوا على أساس الواجب الأخلاقي والإنساني، من أجل حقوق الإنسان والقانون والعدالة للمدنيين في غزة".

"الهجوم على الأسطول جريمة خطيرة ضد القانون الدولي والضمير الإنساني المشترك"

وذكّر آغدمير بأن سفينتين من الأسطول تم استهدافهما بالهجمات، قائلاً:
"لقد تم تجاهل سلامة المتطوعين الذين يحملون المساعدات الإنسانية، وتم انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ. هذه الهجمات ليست ضد المدنيين فقط، بل هي أيضاً اعتداء واضح على حظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مبدأ حماية المدنيين المكفول في اتفاقيات جنيف لعام 1949، وعلى حرية الملاحة المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وعلى القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي. إن أخطر قواعد القانون قد انتُهكت علناً، وتمت محاولة معاقبة الأنشطة الإنسانية. هذه ليست جريمة بحق شعب غزة فقط، بل هي جريمة خطيرة ضد القانون الدولي والضمير الإنساني المشترك. أسطول الصمود العالمي يمثل كرامة الإنسانية وضميرها، وحق الحياة، وثقافة التضامن والسلام. والاعتداء على هذه القيم هو اعتداء على الإنسانية جمعاء. الصمت يعني التواطؤ. نحن إلى جانب هذه المسيرة الإنسانية والسلمية التي تكافح لإنهاء الحصار والتجويع والإبادة الجماعية، وسنبقى كذلك".

"استخدام إسرائيل للحصار والتجويع كسلاح ضد غزة هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية"

وأوضح آغدمير أن تجويع المدنيين يشكل جريمة حرب، قائلاً:
"لا ينبغي أن ننسى أن تجويع المدنيين ومنع دخول الغذاء والدواء هو أسلوب محظور في القانون الإنساني الدولي. البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف 1949 حظر بشكل قاطع استخدام التجويع كسلاح، كما نصّت المادة 8 (2) (ب) (xxv) من نظام روما الأساسي على أن تجويع المدنيين يعد جريمة حرب. ووفقاً للمادة 7/2-(ب) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن حرمان السكان من الغذاء والدواء وتعمّد تدهور ظروف المعيشة بهدف تدمير جزء من السكان يُعد جريمة ضد الإنسانية. كما أن المادة 2/1-(ج) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والمادة 6/1-(ج) من نظام روما الأساسي، تنصان على أن تعمّد تغيير ظروف الحياة بشكل يؤدي إلى تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً، يشكل جريمة إبادة جماعية. وبالتالي، فإن استخدام إسرائيل للحصار والتجويع كسلاح ضد غزة يعد جريمة حرب واضحة، وجريمة ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية وفق القانون الدولي. نحن، كحقوقيين وأصحاب ضمير، ندين بأشد العبارات هذه الهجمات المنافية للقانون. ونؤكد أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا ينبغي أن تبقى بلا عقاب، ويجب أن يُحاسب جميع المسؤولين عنها فوراً أمام القضاء الوطني والدولي. إن محاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الإبادة والجرائم ضد الإنسانية في محاكم بلادنا ستزيل شعور الإفلات من العقاب وستشكل سابقة لمنع تكرار الجريمة. هناك مئات الشكاوى الجنائية المقدمة في مختلف المدن التركية بهذا الشأن. كما أن الهجوم الذي نفذه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2023 هو انتهاك آخر للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على الدول استخدام القوة ضد سيادة بعضها البعض. هذا الهجوم هو اعتداء صارخ على المساواة السيادية للدول ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي".

"نعلن أننا سنتابع الهجمات ضد أسطول الصمود العالمي وشعب غزة"

واختتم آغدمير بالقول:
"نحن نعلن أننا سنتابع عن كثب الهجمات على أسطول الصمود العالمي وعلى شعب غزة. إن أمن الأسطول مهدد، وعلى الأمم المتحدة أن تتحرك فوراً لوضعه تحت حمايتها. وإذا لم تقم الأمم المتحدة بمسؤوليتها، فيجب على الدول التي لديها مواطنون على متن الأسطول أن تتدخل لحمايته من أي هجمات محتملة. يجب ألا ننسى أن الضمير لا يعرف حدوداً، والتضامن لا يعترف بالعوائق، والإنسانية لا يمكن أبداً أن تُحاصر".

وبعد البيان، قُدّمت شكاوى جنائية حول الهجمات على أسطول الصمود العالمي من قبل المشاركين بقيادة المحامين. (İLKHA)