ارتفعت حصيلة الاحتجاجات التي اندلعت في نيبال عقب حظر وسائل التواصل الاجتماعي إلى 30 قتيلاً و1033 جريحاً.

أعلنت وزارة الصحة في نيبال ارتفاع حصيلة الضحايا في الاحتجاجات التي اندلعت عقب حظر وسائل التواصل الاجتماعي إلى 30 قتيلاً و1033 جريحاً، لتسجل كأكثر المظاهرات دموية في السنوات الأخيرة.

الاحتجاجات التي تفاقمت مع استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، تراجعت حدتها بعد استقالة رئيس الوزراء براساد شارما أولي وعدد من الوزراء.

وخلال المظاهرات، أُضرمت النيران في مبنى البرلمان ومنازل عدد من الوزراء، إضافة إلى المنزل الخاص لرئيس الوزراء السابق أولي. كما اقترح المحتجون تعيين الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، سوشيلا كاركي، رئيسة وزراء مؤقتة، والتي أعلنت موافقتها على ذلك.

إلى جانب ذلك، اقتحم المتظاهرون منشآت سجون وأشعلوا النار في مبانٍ إدارية وفتحوا بواباتها، ما أدى إلى فرار أكثر من 15 ألف سجين من 25 سجناً في أنحاء البلاد. وأسفر إطلاق نار للشرطة في أحد مراكز الإصلاح التي فر منها نحو نصف السجناء عن مقتل 5 منهم، فيما أصيب أكثر من 10 سجناء بجروح خلال تدخل الجيش في محاولة فرار أخرى.

ومع تصاعد الأزمة، يجلس الجيش حالياً مع المحتجين للتفاوض حول اختيار قيادة انتقالية، في وقت شهدت البلاد مطاردة وزراء في الشوارع وإجبارهم على الهروب بمروحيات عسكرية. (İLKHA)