أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، النتائج النهائية لأول انتخابات منذ إسقاط نظام بشار الأسد، مؤكدة أنها "غير قابلة للطعن".

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب النتائج الرسمية لانتخابات المجلس دورة عام 2025، ونسب المشاركة في العملية الانتخابية.

وقال المتحدث باسم اللجنة "نوار نجمة"، في مؤتمر صحفي: "إن النتائج المعلنة هي نتائج نهائية وغير قابلة للطعن"، مؤكداً أن مستوى النزاهة العالية هو أهم ما ميز العملية الانتخابية التي جرت في 49 دائرة انتخابية على مستوى سوريا.

وأوضح أن الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية ليس له علاقة بالهيئات الناخبة، مشيراً إلى أن التأخير الذي حصل في فرز الأصوات في دمشق هو مسألة إيجابية، مضيفاً أن اللجنة حرصت على عدم المحاصصة.

وأكد المتحدث باسم اللجنة أن النائب الذي سيكون في مجلس الشعب يمثل كل السوريين بغض النظر عن انتمائه، قائلاً: "على السوريين في المرحلة القادمة العمل بجدية، وتقييمنا للعملية الانتخابية إيجابي، حيث تمت بنزاهة وشفافية عالية".

وأردف المتحدث باسم اللجنة: "إن البرلمان هو المكان الرسمي لإجراء الحوار الوطني بين السوريين، والانتخابات النزيهة تعبر عن الواقعية في العمل السياسي"، مضيفاً: "حرصنا على أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة ومصابو الثورة السورية ممثلين في هذه الانتخابات بنسبة 4 في المئة".

وبين أن وظيفة البرلمان الأساسية أن يكون داعماً للحكومة ومراقباً لعملها، ونحن أمام برلمان ناقد وثوري يؤمن بمبادئ الثورة.

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أنه من أبرز السلبيات التي واجهت العملية الانتخابية هي أن نتائج تمثيل المرأة السورية لم تكن مرضية، والتمثيل المسيحي كان له مقعدان، وهو تمثيل ضعيف بالنسبة لعدد المسيحيين في سوريا.

وتابع: "ظُلمت بعض المناطق السورية بعدم مقدرتها على تحديد عدد سكانها بشكل دقيق، وعملية التمثيل بشكل عام خضعت لمبادئ العدالة السكانية وتقسيم عدد السكان على عدد مقاعد الهيئات الناخبة".

وأضاف نجمة: "أعتقد أن الرئيس أحمد الشرع سيراعي من خلال تعيين الثلث الأخير لأعضاء المجلس ترميم جميع السلبيات".

بدوره قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد: "إن 119 اسماً سورياً أفرزتهم صناديق الاقتراع، مؤكداً عدم الحاجة للمحاصصة بقدر الحاجة إلى أشخاص قادرين على العمل والبناء".

وصباح الأحد، شهدت سوريا انطلاق انتخابات مجلس الشعب، لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد، حيث دُعي 6 آلاف ناخب من هيئات انتخابية مشكلة في المحافظات السورية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة، ولاختيار ثلثي مقاعد مجلس الشعب (140 مقعداً من إجمالي 210)، على أن يُعين الثلث المتبقي (70 مقعداً) بمرسوم من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتنافس في الانتخابات 1578 مرشحاً، وشكّلت النساء 14 بالمئة منهم.

وتقول السلطات السورية؛ إنها لجأت إلى هذا النظام بدلاً من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان، وبسبب نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب التي شنها نظام الأسد عليهم لمدة 14 عاماً (2011- 2024).

وتبلغ مدة ولاية مجلس الشعب 30 شهراً قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 أعوام، مع إمكانية تمديدها عاماً إضافياً.

ويتولى المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام. (İLKHA)