فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية دعوى قضائية ضد مديري شركة إنتاج الصلب "سيدينور"، تتهمهم بالمشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في الإبادة على خلفية دعمهم للاحتلال الصهيوني.

أعلنت المحكمة الوطنية في إسبانيا أنها فتحت تحقيقاً بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو في إبادة جماعية، بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة صناعة الصلب "سيدينور"؛ لتعاملها مع شركة أسلحة صهيونية.

وفي بيان لها، قالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية جنائية في البلاد: "إن رئيس مجلس إدارة شركة سيدينور خوسي أنتونيو شايناغا ومديرَين تنفيذيَين آخرين يخضعون للتحقيق بتهمة التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، على خلفية بيع الصلب لشركة صناعة عسكرية إسرائيلية".

ووفق البيان؛ فإن الشركة الإسبانية باعت معادن من دون طلب إذن الحكومة ومن دون تسجيل الصفقة، وكانت تعلم أن الصلب "سيُستخدم في تصنيع الأسلحة".

وكانت إسبانيا -التي تعد من أشد المنتقدين للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة– أعلنت أنها أوقفت تبادل الأسلحة مع إسرائيل بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأصبح الحظر قانوناً هذا الشهر في إطار التدابير الرامية إلى وقف ما وصفها رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بالإبادة الجماعية في القطاع الفلسطيني المدمر.

وذكرت المحكمة أن التحقيق لا يطال الشركة في ذاتها، بسبب المبلغين عن المخالفات الذين ساهموا في الشكوى المقدمة ضدها، وساعدوا في منع استمرار النشاط الإجرامي المفترض.

واستدعى قاضي التحقيق 3 مشتبه بهم للإدلاء بشهادتهم يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في القضية التي فتحت بعد شكوى تقدمت بها جمعية مؤيدة للفلسطينيين. (İLKHA)