تشهد مصر منذ أسبوعين حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 70 امرأة وفتاة تم اقتيادهن من منازلهن قسرًا، في ظل تزايد التقارير عن حالات اختفاء قسري تتركز بشكل خاص في محافظتي الشرقية والإسكندرية.

وأعلن المدير العام لمنظمة  "جوار (Cewar) لحقوق الإنسان عبدالرحمن البدراوي أن السلطات المصرية تنفذ منذ أسبوعين حملة أمنية ممنهجة في عدد من المحافظات تستهدف النساء والفتيات.

وأوضح البدراوي أن قوات الأمن داهمت منازل عدد من النساء والشابات واعتقلتهن دون أوامر قضائية، مشيرًا إلى أن هناك ما يقارب 70 امرأة شابة مفقودة حتى الآن.
وأضاف أن بعض النساء أُفرج عنهن بعد اختفائهن لفترات قصيرة ليُحال بعضهن إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وأكد أن الاعتقالات مستمرة بشكل يومي، محذرًا من تصاعد الحملة التي تستهدف خصوصًا زوجات وأقارب المعتقلين السياسيين.
وقال البدراوي: "نملك معلومات محدودة جدًا عن أماكن احتجاز النساء أو التهم الموجهة إليهن"، مشيرًا إلى أن أكبر عدد من الاعتقالات وقع في الشرقية والإسكندرية.

وبيّن أن امرأتين فقط أُفرج عنهما بعد احتجازهما لأيام، بينما تظل أكثر من 70 امرأة في عداد المختفين قسرًا.
وأضاف أن بعض المفرج عنهن تعرضن لاستجوابات تتعلق بعلاقتهن بـ“معارضين في الخارج” أو بأسر سجناء سياسيين، مؤكدًا أن العمليات تُدار من القاهرة، حيث يتم إعداد قوائم الأسماء والعناوين، فيما تتولى قوات الأمن المحلية تنفيذ الاعتقالات.

قضية منفصلة: محاكمة أكاديمي بتهمة "الانضمام إلى تنظيم إرهابي"

وفي تطور آخر، أعلن المحامي والناشط الحقوقي خالد علي أن الأكاديمي المصري تقدُّم الحطيب أُحيل إلى المحكمة الجنائية بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"التخطيط لارتكاب جرائم"، وذكر أن أولى جلسات المحاكمة ستُعقد قريبًا.

وأوضح علي أن الحطيب يقيم في الخارج منذ أغسطس 2013، لكنه واجه منذ عام 2017 ضغوطًا إدارية وأكاديمية متزايدة عقب مشاركته في جمع وثائق تتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

وأشار إلى أن السلطات المصرية ألغت منحة الدكتوراه الخاصة بالحطيب، وأجبرته وزارة التعليم العالي على العودة إلى البلاد، لكنه رفض وأكمل دراسته، مما أدى إلى فصله من الجامعة وإلزامه برد منحة الدولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه المخاوف من موجة جديدة من القمع السياسي في مصر، تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، وسط تعتيم إعلامي واسع على أوضاع النساء المختفيات قسرًا. (İLKHA)