دخل الدين العام العالمي مرحلة هي الأسرع ارتفاعًا في التاريخ الحديث، لكن اللافت هذه المرة أن الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة هي من تتصدر هذا المسار، لا الدول النامية.

أفاد تقرير للرقابة المالية (Fiscal Monitor)أن صندوق النقد الدولي (IMF) حذّر من أن أوضاع المالية العامة الأمريكية أصبحت تشكّل خطرًا نظاميًا على الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أنه رغم توقع تراجع عدد الدول التي يتجاوز دينها العام 100٪ من ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن وزن هذه الدول في الاقتصاد العالمي سيزداد،  ويتوقع الصندوق أن يتجاوز الدين العام العالمي 100٪ من الناتج الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذّر الصندوق من أن نسبة الدين إلى الناتج في الولايات المتحدة ستسجل الارتفاع الأشد بين الاقتصادات المتقدمة؛ إذ من المنتظر أن ترتفع من 119.8٪ عام 2023 إلى 143.4٪ عام 2030، لتتجاوز بذلك واشنطن دولاً مزمنة الديون مثل إيطاليا واليونان للمرة الأولى في هذا القرن.

وبحسب التقرير، فإن العجز المالي المزمن وارتفاع تكاليف الفائدة يدفعان الوضع المالي الأمريكي إلى التدهور بسرعة، ما يجعل الاقتصاد الأمريكي الآن في فئة المخاطر نفسها مع الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون. كما حذّر الصندوق من أن سياسات الاقتراض الأمريكية قد تُعرّض الاستقرار المالي العالمي للخطر.

وتواجه اقتصادات كبرى أخرى، مثل كندا والصين وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، مخاطر مماثلة بسبب تجاوز ديونها العامة حاجز 100٪ من الناتج المحلي، ويرى الخبراء أن مصدر أزمة الديون المقبلة ليس من الدول النامية، بل من داخل مجموعة العشرين نفسها.

وأوضح التقرير أن عقودًا من سياسات الفائدة المنخفضة دفعت الحكومات إلى الاعتماد المفرط على الديون الرخيصة، غير أن حقبة الأموال السهلة انتهت، ومع ارتفاع أسعار الفائدة باتت خدمة الدين العام أكثر كلفة وغير قابلة للاستدامة في بعض الحالات.

وفي الولايات المتحدة وأوروبا، يؤدي شيخوخة السكان وارتفاع نفقات التقاعد والرعاية الصحية إلى زيادة الضغط على الميزانيات العامة. ويتوقع الصندوق أن تصل نسبة الإعالة لكبار السن في أمريكا إلى 40٪ بحلول عام 2050، وفي الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 55٪، ما يهدد بتفاقم أزمة الديون مستقبلاً.

وفي ختام تقريره، دعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى تبنّي أطر مالية متوسطة المدى أكثر مصداقية، محذرًا من أن الشعبوية السياسية تمنع كثيرًا من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، من الالتزام بالانضباط المالي المطلوب، وأكد الصندوق أن "عصر الاقتراض بلا حدود قد انتهى." (İLKHA)