أعلن الرئيس الأوكراني "زيلينسكي" أن الهجمات الأوكرانية بعيدة المدى التي استهدفت مصافي النفط داخل الأراضي الروسية، أدت إلى خفض القدرة التكريرية لموسكو بنحو 20%، مستندًا في ذلك إلى مصادر استخباراتية غربية.

وأوضح "زيلينسكي" أن أكثر من 90% من هذه الهجمات نُفذت باستخدام أسلحة أوكرانية الصنع بعيدة المدى، مشيرًا إلى حاجة بلاده لمزيد من الدعم المالي الخارجي لزيادة إنتاجها من هذه الأسلحة. وأضاف: "علينا أن نواصل العمل في هذا الاتجاه يوميًا".

وتأتي هذه التصريحات، التي كانت خاضعة لحظر نشر حتى يوم الثلاثاء، في ظل استمرار الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات دون مؤشرات على قرب انتهائها، في وقت تواصل فيه روسيا اعتمادها على صادرات النفط كأحد أهم مصادر تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

وتستهدف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا مؤخرًا عقوبات جديدة تقليص عائدات موسكو من قطاع الطاقة.

 وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي فرض عقوبات على شركتي الطاقة الروسيتين العملاقتين "روس نفط" و"لوك أويل"، على أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 21 نوفمبر المقبل.

وقال زيلينسكي إن ترامب قد يستخدم هذه الخطوة كأداة ضغط أو تفاوض مع روسيا، مضيفًا أن الهند – أحد أكبر مشتري النفط الروسي إلى جانب الصين – بدأت تُظهر إشارات على تقليص وارداتها من الطاقة الروسية.

 كما أعرب عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، المقرر عقده الخميس المقبل في كوريا الجنوبية، عن تقليص إضافي لمشتريات الصين من النفط الروسي.

في المقابل، أعلنت شركة "لوك أويل" نيتها بيع أصولها الدولية ردًا على العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أنها بدأت مفاوضات مع مشترين محتملين، على أن تُنجز الصفقات قبل انتهاء فترة الإعفاء المؤقت في 21 نوفمبر.

وتملك "لوك أويل" حصصًا في مشاريع نفط وغاز في 11 دولة، إضافة إلى مصافي في بلغاريا ورومانيا، وحصة تبلغ 45% في مصفاة بهولند، أما "روس نفط" فتملك حصة في مصفاة "شفيدت" بألمانيا، إلا أن الحكومة الألمانية تولت إدارتها، ما حرم الشركة من عائداتها هناك.

وتحظر العقوبات الأمريكية الجديدة على الشركات الأمريكية التعامل مع "روس نفط" و"لوك أويل"، كما تهدد بفرض عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية التي تتعامل معهما، في خطوة من شأنها زيادة عزلة قطاع الطاقة الروسي عن النظام المالي العالمي. (İLKHA)