قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لآلاف الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، ما يعرّض نحو 5 آلاف شخص لخطر الترحيل خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا، وسط انتقادات قانونية وإنسانية واسعة.

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الممنوح لآلاف المواطنين الإثيوبيين المقيمين في الولايات المتحدة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية الأميركية.

وكشف وزير الأمن الداخلي الأميركي كريستي نوم، يوم الجمعة، أن القرار يُلزم نحو 5 آلاف إثيوبي بمغادرة الأراضي الأميركية خلال مهلة 60 يومًا، وإلا سيواجهون خطر الاعتقال والترحيل القسري.

وبررت السلطات الأميركية القرار بالقول إن الأوضاع في إثيوبيا “لم تعد تشكل تهديدًا خطيرًا” على العائدين، مستندة إلى اتفاقات سلام أُبرمت في السنوات الأخيرة، أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي عام 2022، واتفاق ديسمبر/كانون الأول 2024 في إقليم أوروميا.

إلا أن هذا التبرير قوبل بانتقادات، خاصة أن وزارة الخارجية الأميركية ما تزال تحذر مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا بسبب استمرار أعمال العنف المتقطع، والاضطرابات المدنية، ومخاطر الإرهاب والخطف.

ويأتي القرار ضمن حملة أوسع تنفذها إدارة ترامب لإنهاء برامج الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من مواطني دول أخرى، بينها هايتي وفنزويلا والصومال وجنوب السودان، في إطار تشديد سياسات الهجرة وترحيل من تصفهم الإدارة بالمخالفين أو المهددين للأمن.

وأثار هذا التوجه موجة انتقادات حادة، لا سيما في ظل تصريحات سابقة لترامب وُصفت بالعنصرية، شملت هجمات لفظية ضد الجالية الصومالية في ولاية مينيسوتا، وإرسال تعزيزات من عناصر الهجرة والجمارك إلى الولاية.

كما زاد الجدل مع إقدام الإدارة على فتح برنامج لإعادة توطين لاجئين من جنوب أفريقيا من ذوي الأصول الأفريكانية البيضاء، بدعوى تعرضهم “لتمييز عنصري”، وهو ما رفضته حكومة جنوب أفريقيا وعدد من الأفريكانيين أنفسهم.

أبعاد قانونية وإنسانية
وعرضت السلطات الأميركية على الراغبين في المغادرة الطوعية ما وصفته بـ“تذكرة مجانية” و”مكافأة خروج” بقيمة ألف دولار، يتم التقدم لها عبر تطبيق إلكتروني خاص.

في المقابل، حذر خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية من أن القرار سيضاعف معاناة آلاف الأسر، ويضعهم أمام خيارات قاسية بين العودة إلى مناطق لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، أو مواجهة الترحيل القسري.

ويرى محللون أن هذه الخطوات تعكس سياسة هجرة انتقائية، تمنح فرص الحماية وإعادة التوطين لفئات محددة على أسس عرقية أو سياسية، بينما تُسحب من لاجئين فروا من نزاعات مسلحة وأزمات إنسانية موثقة. (İLKHA)