صادق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، مع التحفّظ على 12 مادة تتعلق بمطلبي التعويض والاعتذار، تمهيداً لإعادة صياغتها بما ينسجم مع التوجه السيادي للدولة القائم على المطالبة بالاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية.

صادق مجلس الأمة الجزائري، الغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الخميس، على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، مع التحفّظ على عدد من مواده، وذلك خلال جلسة علنية خُصصت للتصويت على حزمة من القوانين.

وكان النص قد نال مصادقة المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وصوّت أعضاء مجلس الأمة بالإجماع لصالح القانون، مع التحفّظ على 12 مادة من أصل 27، تتعلق أساساً بالمطالبة بتعويضات واعتذار رسمي من فرنسا عن الجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 14 يونيو/حزيران 1830 إلى 5 يوليو/تموز 1962.

ودعت لجنة الدفاع الوطني، في تقريرها، إلى عدم المصادقة على المواد الخاصة بالتعويض والاعتذار، معتبرة أنها لا تنسجم مع التوجه الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقائم على المطالبة الحصرية بالاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية.

وأكدت اللجنة أن هذا الخيار يهدف إلى تحقيق الانسجام بين الموقف السياسي والإطار التشريعي.

وكان تبون قد شدد، في خطاب أمام البرلمان بغرفتيه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2024، على أن الجزائر تطالب بالاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، مؤكداً أن تضحيات الشهداء "لا تعوّضها مليارات الدولارات"، في إشارة إلى رفض وضع قيمة مادية لتلك التضحيات.

وأشارت لجنة الدفاع الوطني أيضاً إلى أن بعض مواد القانون تحتاج إلى إعادة ضبط من حيث الصياغة والمضمون، بما يعزز تماسك النص وفعاليته القانونية والمؤسساتية. وبناءً على ذلك، تقرر إحالة المواد المتحفظ عليها إلى لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لإعادة صياغتها.

ورغم التحفظات، ثمّن مجلس الأمة المبادرة التشريعية، حيث قال رئيسه، عزوز ناصري، عقب التصويت: "إن القانون يمثل شاهداً أبدياً على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر"، مهنئاً نواب المجلس الشعبي الوطني على هذا المكسب.

ويأتي إقرار القانون في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات الجزائرية–الفرنسية، تفاقم خلال الأشهر الأخيرة على خلفية ملفات تاريخية عالقة وتباينات سياسية، أبرزها الموقف من قضية الصحراء، إضافة إلى استمرار الخلاف حول معالجة تداعيات الحقبة الاستعمارية. (İLKHA)