قال وزير المالية الصهيوني المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" إن مجلس التخطيط الأعلى فيما تسمى بالإدارة المدنية بالضفة الغربية، أنهى إجراءات سحب صلاحيات التخطيط والبناء في البلدة القديمة بالخليل.

وأوضح "سموتريتش" أن هذه الخطوة تعني عملياً إلغاء اتفاق الخليل، وأضاف أن هذا التحرك جاء بالتعاون مع وزير الحرب الصهيوني قبل عدة أشهر.

ووصف "سموتريتش" هذا الإجراء بأنه يتجاوز البعد التخطيطي ليُشكل خطوة نحو السيادة العملية على الخليل والأماكن المقدسة بالضفة الغربية.

يأتي ذلك بعد أشهر من قرار الاحتلال، نقل صلاحية إدارة المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى الصهيوني.

وسذكر أن مجلس التخطيط هو الجهة المسؤولية في الكيان عن المخططات الهيكلية الرئيسية التي تعبر عن الرؤية الصهيونية لشتى الأمور، من استخدام الأراضي حتى التطوير العقاري، ويعرضها لموافقة الحكومة الصهيوني، وبناء عليها تضع مخططاتها.

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الابراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

بروتوكول الخليل

وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت اتفاقية مع الاحتلال عام 1997م عرفت ب(بروتوكول إعادة الانتشار) ووافقت بموجبها السلطة على تقسيم الخليل القديمة الى (h1 ) و ( h2 ) التي يحتفظ فيها الاحتلال بجميع المسؤوليات والصلاحيات وهي المنطقة التي يقع فيها المسجد الإبراهيمي.

وبعد المجزرة التي ارتكبها المتطرف الصهيوني باروخ جولدشتاين في العام 1994، والتي أدت إلى استشهاد 29 فلسطينيا وأصاب المئات أثناء أدائهم صلاة الفجر في المسجد، قامت الحكومة الصهيونية بتقسيمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، وتم فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إليه.

ومؤخرا زعم رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" أن مدينة الخليل، بما فيها المسجد الإبراهيمي، ستكون تحت السيادة الصهيونية، أي سيتم ضمها إلى الاحتلال الصهيوني. (İLKHA)