أعلنت الشرطة الأسترالية فتح تحقيق في مزاعم تعرض ناشطين أستراليين ضمن أسطول الصمود العالمي لانتهاكات، بينها اعتداءات ذات طابع جنسي، خلال احتجازهم من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني أثناء محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال مساعدات إنسانية إليه.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن عدداً من الناشطين الأستراليين المشاركين في الأسطول عقدوا اجتماعًا مع وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، حيث عرضوا خلاله تفاصيل ما قالوا إنها انتهاكات تعرضوا لها أثناء احتجازهم.

وأوضح الناشطون أن الوزيرة أكدت لهم أن الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستتولى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالاعتداءات والانتهاكات المزعومة، بما في ذلك مزاعم الاعتداء الجنسي.

وقالت الناشطة "جولييت لامونت" إن الوزيرة وونغ أبدت قناعتها بجدية الادعاءات المطروحة، والتي تشمل، بحسب الناشطين، الاختطاف والاحتجاز وسوء المعاملة، إضافة إلى مزاعم بوقوع اعتداءات جنسية بحق بعض المشاركين.

من جانبها، أكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان أنها بدأت تحقيقًا بشأن هذه الادعاءات.

كما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية أن الوزيرة بيني وونغ تدعم إجراء تحقيق مستقل وشفاف في المزاعم المطروحة، مشيرًا إلى أنها سبق أن انتقدت ممارسات مسؤولين صهاينة، من بينهم وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير"، الخاضع لعقوبات أسترالية.

في المقابل، رفضت السفارة الصهيونية في كانبيرا الاتهامات الموجهة إليها، ونفت ما ورد في تصريحات ناشطي "أسطول الصمود العالمي" بشأن تعرضهم لاعتداءات جنسية أو أعمال عنف خلال فترة احتجازهم. (İLKHA)