رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار قدمه الديمقراطيون يهدف إلى منع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونغرس، وذلك في ظل ترقب المشرعين لتفاصيل التفاهم الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إنهاء النزاع وبدء محادثات سلام.

أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة جديدة قادها أعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي لتقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية، عبر اشتراط الحصول على تفويض من الكونغرس قبل مواصلة الحرب ضد إيران.

وجرى إسقاط القرار بأغلبية 48 صوتًا مقابل 47، بموجب قانون صلاحيات الحرب، في تصويت عكس الانقسام الحزبي داخل المجلس، حيث أيد أربعة أعضاء جمهوريين المشروع إلى جانب غالبية الديمقراطيين، بينما صوّت السيناتور الديمقراطي جون فيترمان ضد القرار مع معظم الجمهوريين.

وجاء التصويت بعد أيام من إعلان البيت الأبيض وطهران التوصل إلى تفاهم إطاري يتضمن وقفًا جديدًا لإطلاق النار والشروع في محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع.

وفي الوقت ذاته، يطالب عدد من أعضاء الكونغرس إدارة ترامب بالكشف عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي أُعلن عنها، وسط انتقادات من الديمقراطيين الذين اعتبروا أنهم لم يحصلوا على معلومات كافية بشأن مضمون الاتفاق وخطوات تنفيذه.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية محدودة في مجلسي الشيوخ والنواب، فيما يواصل عدد من المشرعين من الحزبين الدفع باتجاه تعزيز دور الكونغرس في القرارات المتعلقة بالحرب واستخدام القوة العسكرية.

وكان مجلس الشيوخ قد صوّت في أيار/ مايو الماضي لصالح النظر في مشروع مشابه قدمه السيناتور، تيم كين، الذي يقود الجهود الرامية إلى إلزام الإدارة بالحصول على موافقة تشريعية قبل الانخراط في عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وبحسب مساعدين في الكونغرس، فإن مؤيدي المشروع لا يزالون يعملون على حشد المزيد من الدعم داخل المجلس، بالتوازي مع انتظار معلومات إضافية حول مسار المفاوضات وخطة السلام المعلنة بين واشنطن وطهران. (İLKHA)