بدأت سلطات الاحتلال الصهيوني تنفيذ المرحلة الأولى من خطة طرحها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "إيتمار بن غفير"، تقضي بحفر خنادق حول سجن "كتسيعوت" المخصص لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لملئها بالتماسيح، ضمن إجراءات أمنية جديدة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن أعمال حفر الخنادق انطلقت صباح اليوم حول أحد أجنحة سجن "كتسيعوت"، في إطار مشروع يهدف إلى تشديد الإجراءات الأمنية ومنع محاولات فرار الأسرى.

وأضافت الصحيفة أن الخطة، التي رُصد لها نحو 21 مليون شيكل، ستُنفذ في مرحلتها الأولى كمشروع تجريبي داخل السجن، على أن تُقيَّم نتائجها قبل توسيع نطاق تطبيقها.

وكان "بن غفير" قد طرح المشروع لأول مرة أواخر عام 2025، إلا أن تنفيذه تأجل بسبب اعتراضات من سلطة الطبيعة والمتنزهات في الاحتلال ومستشارين قانونيين.

غير أن ما يسمى بوزيرة حماية البيئة في حكومة الاحتلال "عيديت سيلمان" أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارًا يقضي بتغيير الوضع القانوني لتماسيح النيل وإدراجها ضمن فئة "الحيوانات البرية الخاضعة للرقابة"، ما أزال العقبة القانونية أمام استخدامها في محيط السجون.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تُسوَّق الخطة على أنها إجراء أمني إضافي يهدف إلى منع فرار الأسرى الفلسطينيين.

في المقابل، أثارت الخطة انتقادات منظمات حقوق الإنسان، التي وصفتها بأنها "غير إنسانية" وتثير إشكالات قانونية وأخلاقية. (İLKHA)