كشفت بيانات صادرة عن وكالة البيئة البريطانية عن تلوث جميع الأنهار والبحيرات ومصبات الأنهار في إنجلترا بمواد كيميائية سامة، وسط تقديرات بأن استعادة الوضع البيئي إلى مستويات آمنة قد تحتاج إلى عقود حتى عام 2063.

أظهرت بيانات حكومية رسمية في بريطانيا حجم أزمة تلوث المياه في إنجلترا، حيث أكدت وكالة البيئة البريطانية أن جميع مصادر المياه السطحية في البلاد تحتوي على مواد كيميائية سامة.

وبحسب التقييم الشامل الذي تجريه وكالة البيئة كل ست سنوات، فقد تم رصد ملوثات في جميع الأنهار والبحيرات ومصبات الأنهار، فيما لم تتمكن سوى 14.3% من المياه السطحية من الوصول إلى حالة بيئية جيدة.

وأرجعت الوكالة أسباب تدهور الوضع البيئي إلى وجود مواد ملوثة من بينها مركبات PFAS المعروفة باسم "المواد الكيميائية الأبدية"، والزئبق، والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، إضافة إلى مادة PBDE التي كانت تُستخدم سابقًا في مثبطات اللهب.

وأوضح مسؤولون أن هذه المواد لا تتحلل بسهولة في الطبيعة، بل تتراكم في البيئة، مشيرين إلى أن خفض مستويات التلوث إلى الحدود الآمنة قد لا يتحقق في عام 2027 كما كان مستهدفًا، بل قد يتأخر حتى عام 2063.

وأشار التقرير إلى أن شركات المياه التي تركز على تحقيق الأرباح، إلى جانب الزراعة الصناعية وممارسات تربية الحيوانات المكثفة، تتحمل جانبًا كبيرًا من مسؤولية تلوث الأنهار ومصادر المياه.

ودعا خبراء إلى تطبيق إجراءات حماية بيئية تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل، وإلزام الشركات المسببة للتلوث بتحمل تكاليف عمليات التنظيف والمعالجة.

من جانبها، قالت وزيرة البيئة البريطانية أنجيلا إيغل: "إن النتائج التي كشف عنها التقرير توضح بشكل جلي الحاجة إلى إجراء تغيير شامل في قطاع المياه". (İLKHA)